د بشر حقوق او ګډه  هيله

 مخکې له دى چې د اصل موضوع په څيړلو پيل وکړو بده به نه وى که چيرى په لنډه توګه دا پوښتنه ځواب کړو چې د بشر حقوق څه دي؟

ددى پوښتنى په ځواب کې ويل شوى دى چې: د بشر حقوق د انسان د مامون او هوساژوند د غوښتنى احساس او په يو لړ قواعدو کې ددى احساس بيان دى چې په زمان کې ئي تکامل کړى دى.

د بشر حقوق، هغه حقوقو دى چې له انسان پورې د انسان په عنوان تعلق نيسى، يعنى انسان يوازې د انسان کيدو په خاطر يي، ددين، فرهنګ، ژبې، توکم (نژاد)، مليت، دريځ، خپلوى، ټبر او قوميت ته له پاملرنۍ پرته.

هر انسان د انسان کيدو په حکم د حقوقو درلودونکې دى او د بشرى حقوقو تر پښو لاندې کيدل د يوه هيواد کورنۍ مساله نده چې په هغه کې د انسانانو په حقوقو باندې تيرى کيږى ننۍ نړۍ چې د يو کلى حيثيت پيدا کوى، د هغى په هر ګوټ کې چې انسانى حقوقو تر پښو لاندې شى، د نړى د بل ګوټ انسانان په هغى باندې د اعتراض ږغ اوچتوى، څرنګه چې د نړۍ هيوادونو د ملګرو ملتونو منشور، د بشر د حقوقو نړيواله اعلاميه او په هغى پورى اړوند ميثاقونه لاسليک کړيدى او د بشر د حقوقو د خوندى کولو تعهد او ژمنه ئي کړيده نو د همدى ژمنى له مخى د بشرى حقوقو د پايمالولو په صورت کې له نړيوال غبرګون سره مخامخ کيږى.

لکه هماغسى چې د بشر حقوق د بشريت ګډه هيله ده او د طبيعى حقوقو له مهاله ئي د بشر د حقوقو پورىاوږده لاره وهلى ده، چې ددى بهير څيړل د يوى کوچنى مقالى له حوصلى څخه بهر بريښى او د پراخو څيړنو غوښتنه کوى او مونږ دا د زرګونو کلونو منزل په يوه شپه کې وهواو په ډير لنډيز سره دا پړاوونه د قلم په څوکه له لرغونو پيړيو څخه تردى مهاله رالنډوو.

لومړى څپرکې

طبيعى حقوق

د طبيعى حقوقو اصطلاح په درى معنا وو کې په کاروړل کيږى:

۱- په طبيعت او د کائيناتو په نړۍ باندې حاکم قانون.

۲- د عقل او عقلايى نظم قانون چې د انسانانو په چال چلند او رفتار باندې حاکم وى.

۳- د حقوقو او آزاديو مجموعه چې د انسان د طبيعت او فطرت سره ملګرى ده او فرد د انسان کيدو په حکم له هغه څخه برخمن وى. خو د فطرى حقوقو اصطلاح اکثراً په دوهمه معنا کې استعماليږى.

طبيعى حقوق (د هغه په دريمه معنا کې) د موضوعه حقوقو په وړاندى قرار لرى. او هغه د هميشنى او تل پاتى حقوقو مجموعه ده، چې په ټولو زمانو او ځايونو کې د اجرا وړ ده او د هر نژاد، رنګ او جنس خلک رانغاړى طبيعى حقوق د انتقال نه وړ حقوق دى چې د زمانى تيريدل (مرور زمان) نه احتوا کوى او ټينګښت يي تردى حده دى چې هيڅ قانون جوړوونکې او شاعر نه شى کولاى هغه تغيير کړى يا هغه له خلکو څخه سلب کړى، ځکه چې دا حقوق د انسان له طبيعت او فطرت څخه سرچينه اخلى او د انسانانو په ذات او فطرت کې وجود لرى.

پوهانو او فيلسوفانو بشر د خلقت يو ښکلى شهکار او اثر بللى او په فطرى توګه يي د ځينو حقوقو څښتن ګڼلى دى چې په طبيعى حقوقو سره ورنه تعبير کيږى او دا هغه حقوق دى چې د ډيرو پخوانيو او اوسنيو فيلسوفانوپه عقيده د لوى خداى^(ج) او يا د طبيعت له خوا نه انسان ته ورپه برخه شوى دى، دا حقوق مقدس، عالى او ارمانى (ايډيال) دى او هر چيرته مطلق موجوديت لرى لکه د ژوندانه حق، د آزادى حق، د مساوات حق، د عدالت حق او دا چې بشر د خپلى نيکمرغى لپاره هلى ځلى وکړى او له ژوندانه څخه لذت واخلى.

له موضوعه حقوقو څخه د طبيعى حقوقو توپير دا دى چې موضوعه حقوق يو ټاکلى واضع (وضعه کوونکې) لرى او په ټولنه کې په رسميت پيژندل کيږى او داجرا د ضامن درلودونکې دى، حال دا چې طبيعى حقوق، د هغه حقوقو مجموعه ده چې مونږ هغه نه دى وضع کړى، بلکى مونږ د عقل په  مرسته هغه مومو او عمل پرى کوو.

د هغو د اجرا ضامن د ټولنى عمومى افکار دى. دا قانون هغه معدن (کان) ته ورته دى چې په طبيعت کې موجود دى، يوازې هغه بايد کشف کړو، دا چې مونږ د معدن په کشف بريالى شو يا نه شو د هغه په واقعيت يا موجوديت باندې کومه اغيزه نه لرى، طبيعى قانون هم دارنګه دى، بشر د عقل په رڼا کې پوهيږى چې جهان يو سنجيده نظام لرى.

طبيعى حقوق د هغه اصولو او قوانينو مجموعه ده چې فطرت، هغه د انسان په عقل او منطق کې ايښى ده او قانون جوړوونکې بايد دا هڅه وکړى چې دا اصول کشف او د هغى پر بنسټ د چارواداره او بشرى قوانين (موضوعه حقوق) و دروى او له دى جملى دى فردى حقوق، په ژمنه وفا، د قرارداد په اجرا باندې الزام، ضمان، د امانت بيرته سپارل، ماقبل ته د قانون نه رجعت، قصاص، له جرم سره د مجازاتو تناسب او نور.

د طبيعى حقوقو ټول اصول او احکام د عدالت او انصاف په اصل، د انسان د شخصيت ارزښت ته په درناوي او د ټولنۍ په خير ولاړ دى. او ځينى، د شخصى مالکيت حق په هغه باندې ورزياتوى او ځينى نور د ظلم او ستم په وړاندى مقاومت هم د طبيعى حقوقو برخه بولى.

د طبيعى حقوقو پلويانو د افکر تبليغاوه چې د حکومت او چارواکو قدرت نامحدود نه دى او واکمنان نه شى کولاى دا طبيعى قوانين له پامه وغور ځوى.

د طبيعى حقوقو مفکوره د لومړى ځل له پاره د لرغونى يونان د فيلسوفانو او متفکرانو لکه سقراط او افلاطون په وسيله وړاندى شوه او بيايى روم، مصر او نورو ځايونو ته لاره وموندله او مسيحيت ترى اغيزمن شو. رواقيون په دى باورؤ چې د بشر نيکمرغى له طبيعت سره په اوسيدو او توافق کې ده او هر هغه څه چي  له طبيعت سره موافق وى علقمندانه دى، په دى توګه ئي د طبيعى حقوقو د نظريى بنسټ کښيښود. مسيحى الهيون او د کليسا حقوق پوهان په دى معتقد ؤ چې په ټولنه کې يو لړ طبيعى او نه زوال کيدونکى قوانين وجود لرى چې د هغوى په تعبير د بشر په زړه کې حک (کښل) شوى دى او دا قوانين، الهى مشيت منعکسوى او د دولت په قوانينو لوړتيا لرى.

په منځينو پيړيو کې د مذهب علماوو د خپل سره قدرتونو په وړاندى د مقاومت له پاره له دى وسيلى څخه ګټه واخيسته. د فرانسوى پاچاهانو پر ضد د نامتو فرانسوى کشيش سن توماس داکن آثار ددى تفکر څرګنده بيلګه ګڼل کيږى.

طبيعى حقوقو په شپاړسمه پيړى کې د صليبى جنګونو په وخت کې پوخوالى وموند او بيا د ا ووه لسمى او اتلسمى پيړيو په اوږدو کې د هالنډى ګروسيوس Grotius هابز Hobbes نامتو انګليسى فيلسوف جان لاک Lock او فرانسوى پوه او متفکر ژان ژاک روسو Rousseau د آثارو په خپريدو سره د خپل اوج ټکى ته ورسيدل او په انګلستان، امريکا او فرانسه کې د حقوقو د اعلاميو د ليکونکو الهام بخښونکى شو.

د طبيعى حقوقو پلويان، له دى کبله چې له هغى نظريى څخه ئى د زورواکو او ستمګرانو پر ضد د يوى حربى په عنوان او له مظلومينو څخه د دفاع له پاره کار اخيست او ددى حقوقو په لوړتيايى استناد کاوه، په اروپا ا و د نړۍ په نورو ګوټونو کې د آزادى غوښتنى د دودونى (ترويج) لامل شو او ددى مفکورى د شمول او بشپړتيا په تاريخ کې يي ستررول ولوباوه.

د طبيعى حقوقو د تحولاتو څيړنه ښيى چې دى نظريى لومړى په تيت او پرک ډول د ملتونو او قومونو په منځ کې د ټولنيزو اخلاقو په بڼه رواج درلود او د خلکو د معتقداتو يوه برخه وه او بيا د اديانو په څرګنديدا سره له دينى او مذهبى افکارو سره ګډيږى، او وروسته درنسانس په عصر او په اروپا کې د مذهبى رفورمونو پر مهال د غير مذهبى عقايدو په وړاندى د مذهبى تعصباتو په کښته کښيناستو سره رنګ بايلى او ځانته عملى بڼه نيسى او دا ځل د عقد پر بنـسټ له هغه څخه بحث او خبرى اترى کيږى، خو هيڅکله له هلو ځلو نه ودريږى او تل په بيلابيلو بڼو سره د بشر په خدمت کې دى. نن ورځ سره له دى چې طبيعى حقوق د نظرى حقوقو په عنوان او اجرا د ضمانت او حقوقى تخنيک د نه درلودلو له مخى تر انتقاد لاندې دى، تر اوسه هم د اجتماعى اخلاقو يوه برخه ګڼل کيږى او د خپل ځان له پاره پلويان لرى. د لويديځ سياسى مفکوره اکثره له طبيعى حقوقو څخه اغيزمنه ده او اوس هم دا نظريه، په لويديځو ټولنو کې د موضوعه حقوقو الهام بخښونکې ده. د عدالت غوښتنى ملاحظى او له فردى حقوقو څخه ننګه تل د قانون جوړوونکو داستناد وړ دى او د قوانينو د الهام او سکوت په مواردو کې، قاضى په دى هيوادونو کې مکلف دى د انصاف سره موافق او د طبيعى حقوقو د موازينو مطابق دعوا ووته رسيدګى وکړى او حکم صادر کړى.

دوهم څپرکې

بشرى حقوق

په لومړى څپرکې، کې مو وويل چې د بشر د طبيعى حقوقو بحث د اتلسمى پيړى تروروستيو پورى فلسفى او نظرى اړخ درلود، ورو، ورويى عملى تضمين پيدا کړ او د قانون پوهانو د مباحثو ډګرته ننووت. له دى څخه وړاندى د انګليس پارلمان په ۱۶۸۹ع کال کې يو قانون د حقوقو د لايحى (Bill of Rights) به نامه تصويب کړى ؤه. دى لايحى د انګلستان په هيواد کې د يولړ مدنى او سياسى اصولو مراعاتول واجب وګڼل، له هغى جملى څخه چې د سلطنت مقام نه شى کولاى د پارلمان تصويب شوى قوانين د تعليق په حالت کې راولى او همدارنګه د اختصاصى محاکمو تاسيس او د مالياتو وضع کول او د سولى په مهال کې د وسله وال ځواک ساتل يي د پارلمان خاص تصويب ته پريښودل. د خپلو عقايدو په بيان کې د پارلمان د استازيو په آزادى هم ټينګارو شو.

د انګلستان د ۱۶۸۹ع نيټى د حقوقو له لايحى نه نژدى سل کاله وروسته د امريکا د استقلال اعلاميهDeclaration of Independence د ۱۷۷۶ع کال د جولاى په څلورمه نيټه تصويب شوه. د دى اعلاميى په سريزه کې په څرګند ډول د بشر د افراد وله برابرى او د ژوند انه له حق، د آزادى له حق او (دنيکمرغه او سيدوله حق څخه چې څښتن تعالى انسان ته اعطا کړى دى) په څير حقوقو څخه خبرى شوى دى او دا حقوق (ثابت) او (نه سلب کيدونکى) ګڼل شوى او همدارنګه ټينګار شوى دى چې له دى کبله چې حکومت د خلکو له لورى عمل کوى او هرواک چې لرى يى د خلکو په رضايت ولاړ دى او خلک کولاى شى هغه حکومت چې له دى اصولو څخه بى لارى شى عزل کړى او په ځاى يى بل حکومت راوړى.

همدا اصول يو ځل بيا په 1791ع کال کې د امريکا د متحده ايالاتو په اساسى قانون کې د لس ګونه اصلاحاتو (تعديلونو) تر عنوان لاندى ومنل شول.

تقريبا، د همدى تحولاتو سره هم مهال چې په امريکا کې يى جريان درلود په اروپا کې د فرانسى سترانقلاب پيښ شو. په دى هيواد کې هم اساسى قانون تدوين شواو د بشر او ښاريانو (اتباعو) د حقوقو د اعلاميى Declaration des del, hommeet de citoyen تر عنوان لاندى يو څه اصول د هغه په سريزه کې درج شول چې په لومړى ماده کې يى راغلى ؤ (بشرى افراد ټول له هيڅ نژادى، مذهبى او اعتقادى تمايز پر ته له نه سلب کيدونکو او سپيڅلو حقوقو څخه برخمن دى. دفرانسى د بشر د حقوقو اعلاميى همدارنګه د خلکو دواکمنى پر حق، د قانون په وړاندى د هغوى برابرى، د آزادى او مالکيت او امنيت په نسبت د فرد په نه بيليدونکو حقوقو باندى ټينګار کاوه.

له هغى وروسته د بيلابيلو هيوادونو په اساسى قوانينو کې يوه برخه ددى حقوقو اعلام ته ځانګړى شوه. د دى ټولو اعلاميو منځپانګى دا تلسمى پيړى د فلسفى- سياسى افکارو سره همغږى (هم آهنګى) درلوده او په تيرو پيړيوکې يى د طبيعى حقوقو پورى اړونده مفاهيمو او تعبيراتو کې جوړى درلودى.

ځينى پوهان د بشر حقوقو د هغه حقوقو مجموعه بولى چې ديو هيواد او سيدونکو ته که هغه يى خپل اتباع وى که پردى، د دولت په مقابل کې ورته ورکړل شوى، ځکه دا لږ تر لږه هغه حقوق دى چې يو انسان که هر چيرته وى بايد درلودونکى يى وى. په همدى معنا کى د انسان حقوق هم کارول کيږى د انسان حقوق د Droit dei, Homme د اصطلاح ژباړه ده.

ټول افراد د انسانيت له مخى لږ تر لږه د هغه حقوقو خاوندان دى چې د هغوى د حيثيت، تابعيت، مذهب، نژاد يا رنګ او جنس پورى اړه نه لرى او هغو ته د انسان حقوق وايي. ددى حقوقو کميت د يو ملت د اکثريت د فکر په طرزاو د هغه د تمدن او تاريخى سوابقو پورى اړه لرى او کومه ځانګړى قاعده او ضابطه چې د نوموړى کميت پيژندوى وى وجود نه لرى او دولتونه په نړيوالو اړيکو کې د دى مينه وال دى چې داحد اقل حقوق مراعات کړى يا په بل عبارت د بشر حقوق يو له بل سره د هرى ټولنى د افراد او اودولت سره داړيکو د تنظيمو لوله پاره اصول او منظم قواعد دى او په نړيوال ډګرکى يو له بل سره د انسانانو او ملتونو اړيکى دى.

د بشر حقوق په اوسنى نړى کې يو له بل سره د انسانانو او ملتونو د ټولنيزو اړيکو د تنظيم له پاره تر ټولو لومړنى او اصلى معياردى. د بشر له حقوقو څخه ګړيدل په دى مطلب باندى لومړيتوب لرى ې انسانان د کوم کلتوراو يادين تابع دى، کوم نژاد او مليت لرى د نړى په ختيځ کې او سيږى که دهغى په لويد يځ کې د بشر د حقوقو څخه بحث د بيلا بيلو دينونو، بيلابيلو کلتورونو، بيلابيلو قوميتونو او داسى نورو څخه له ګړيدلو او داسى نورو باندى لومړيتوب لرى.

په نننۍ نړۍ کې د بشر حقوقو له دى کبله مطرح شوى دى چې د ظلمونو، د ښمنيو، جنګونو او وينى تويولو ته په نسبى توګه پاى ورکړل شى چې د بشر د تاريخ په اوږدوکې په مختلفو عنوانو او د دين، نژاد، مليت او هر يو بل عنوان لاندى پيښ شوى دى. کولاى شو د بشر د حقوقو د انسان پيژندنى ډير لرغونى بنسټونه په بيلابيلو کلتورونو او دينونو کې ومومو. د نړى په ټولو دينونو او ستروکلتورونو کى انسان يو شريف موجود پيژندل شوى او په يو ډول د ډولونو يى له انسانى کرامت څخه ګړيدلى دى.

د بشر حقوقو له هيڅ يو فکرى مکتب او فرهنګ او هيڅ کوم ملت او دولت سره پردى نه دى او د هرى جغرافيى سره سم يى ځانته يوه خاصه بڼه غوړه کړيده، په واقعيت کې دا نړيوال حقوق په مدنى چارو او په بيلابيلو فرهنګى، اقتصادى، سياسى او ټولنيزو اړخونو کې ځاى لرى او هيڅکله له خپلونورو اړخونو څخه بيليدونکى نه دى او د زنځير د کړيو په څيريوله بل پورى تړلى دى.

بالاخره د بشر حقوقو د بشر د حقوقو په نړيواله اعلاميه کې په منظم او منسجم ډول تثبيت او تسجيل شول او هم په اړونده ميثاقونو کې ترى پراخه يادونه و شوه او د ملګرو ملتونو غړى هيواد ونه او نړيوال حقوقى سازمانونه د نوموړو حقوقو په رعايتو لوژمن شول، په دى اميد چې نوموړى حقوقو چې د ټول بشريت ګډه هيله او مشترک هدف دى، په ښه توګه مراعات او انسانيت ترى برخمن شى خپله ليکنه او څيړنه پاى ته رسوم.

منابع او ماخذونه

۱- تر مينولوژى حقوق، تاليف: ډاکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، کتابخانه ابن سنا تهران، آبانماه 1346هـ.ش.

۲- فرهنگ اصطلاحات نوين (چاپ اول) مولف: نور الله تالقانى، مطبعه دفاع ملى، 1359هـ.ش.

۳- حقوق بشر از منظر انديشمندان، پژوهيش و تدوين: محمد بسته نگار، شرکت سهامى انتشار (چاپ اول) 1380هـ.ش.

۴- نقدى بر قرائت رسمى ازدين (بحرانها، چالشها راه حل ها) نويسنده داکتر محمد مجتهد شبسترى، انتشارات طرح نو (چاپ دوم) 1381هـ.ش.

۵- در هواى حق و عدالت (از حقوق طبيعى تا حقوق بشر) تاليف محمد على موحد، نشر کارنامه (چاپ سوم بهار 1384هـ.ش.

۶- آزادى هاى عمومى و حقوقو بشر، تاليف: دکتر منو چهر طباطبايى موتمنى چاپ سوم (با تجديد نظر کامل و افزوده ها) انتشارات دانشگاه تهران، تابستان 1382هـ.ش.

۷- حقوق بشر و آزادى هاى اساسى، تاليف دکتر سيد محمد هاشمى چاپ اول، نشر ميزان، پاييز 1384هـ.ش.

۸- نشريه نامه شماره 53 شهريور 138۵هـ.ش.

او دليکوال نور خواره واره يادښتونه.

اسلام او د بشر حقوق

اسلام يو دارنگه ټولنيز نظام دى چې په هغه کې د انسان نيکمرغۍ ته د کمال مطلوب په عنوان پاملرنه کيږي، په دې ليدتوگې سره، د پيغمبرانو بعثت، د الهى لارښوونو سره يو ځاى، انسانانو ته ارشاد کوي تر څو هغوى له نازل شويو لارښوونو څخه په گټه اخيستنې اود حق او باطل په ميزان سره، پخپله د قسط اوعدل په اقامه باندې لاس پورې کړي.^(۱)

اسلام يو ايډيال نظام دى چې په هغه کې له يوې خوا، بيلگه ايزه (نمونه اي) ټولنه انځوريږي ترڅو خلک هغه خپل سر مشق وگرځوي، او له بلې خوا، د خلکو له پاره د هغوى وړ ځاى رامينځ ته کيږى چې په ارزښتي نظام کې هم د حق او تکليف مشمول شي او هم دا چې د خپل سياسي ټنډه ليک ټاکونکى وي.^(۲)

لومړى پاراگراف: انسانى ژوند

عدالت د هرې انسانى ټولنې کمال مطلوب دى چې د هغه په شتون سره، افراد کولاى شي د وړ فردى او ټولنيز ژوندانه څخه برخمن شي، قرآن مجيد هغه آسمانى کتاب دى چې په هغه کې ټولو افرادو او ټولنو نيکمرغي په پام کې ده، داسې نيکمرغي چې يوازې به د عدالت په ټينگښت سره ميسره وي. دا الهى دين، د بشر د فردى او ټولنيزو ځانگړتيا وو، خصلتونو او استعدادونو د بيان په ترڅ کې، فرداو ټولنه څرنگه چې ده او څرنگه چې بايد وي تر پاملرنى لاندى نيسي.

لومړى: د انسان فردى ژوند

انسان، د څښتن تعالى د مخلوق په عنوان له يوې خوا، د ذاتي کرامت درلودونکى دى او له بلى خوا، د خپلو استعدادونو په کار اچولو سره، په سلوکي لوړو ژوروکې، کولاى شي د کرامت درجو ته ورسيږي.

الف) ذاتى کرامت او د انسان مثبت او منفى استعدادونه

څښتن تعالى ټولو افرادو ته، د خلقت له هماغه پيل څخه، شرافت او عزت ور بخښلى دى او د طبيعت (وچه او سيندونه) په ځينو پديدو او ښکارندو باندې دده په واکمنۍ هغوى د اشرف المخلوقات په کتار کې درولى دى.^(۳)

سره له دى چې انسان په جسمى توگه له خاورو څخه جوړ شوى دى^(۴) خو په همدې د خاورو په جسم کې خدايي روح پو کړل شوى دى، تر دې چې پرښتې (ملايک) هغه ته په سجده پريوتل^(۵) دا عالي مرتبه د بشر ټولو افرادو ته په مساوي توگه او له توپير (تبعيض) پرته په سولې او عدالتباندې ولاړ دوړ ژوندانه د حق غوښتنه کوي.

سره له دې هم بنى نوع بشر، په خپلو بيلابيلو ځانگړتياوو او استعدادونو سره کولاى شي د دوو بي نهايته منفي لکه سرکشى (طغيان)^(۶) او ستمگرى (ظلم)^(۷) او مثبت لکه نيکي^(۸) او عدالت کول^(۹) بعدونو کې خپل استعداد په کار واچوي او په خپل انتخاب (خوښي) سره، د صعود لوړتيا، سقوط (لويدلو) پړاوونه ووهي.^(۱۰)

ب) له انسانى وړ چال چلند څخه رامينځ ته شوى اکتسابي کرامت

انسان، د آزادۍ له موهبت (بخښنى) څخه په برخمن توب، او ددوه متلازمو (احساس) او (تعقل) په منطق سره په تکيى کولاى شي د خپل ژوندانه لاره انځور کړي. د احساس منطق، انسان د غريزوي گټو د ترلاسه کولو لوري ته راکاږي او په مقابل کې، د عقل منطق تل انسان د حق پيروۍ ته رابولي (علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج۴، ص ۱۹۱). ددى دوو منطقونو څخه په هر يو باندى يو دبل په نسبت له حد څخه زيات ټينگار چې يو په (خاکي) طبيعت او بل د انسان په ملکوتى خصلت باندې متکى دى کولاى شي انسان يا په ځان غوښتنه او جاه طلبۍ کې د افراط لوري ته راکاږي او يا دا چې نوموړى د حق غوښتنې، نوعدوستۍ، عدالت غوښتنې او د نورو د حال د مراعات په لوري روان کړي.

په بل عبارت، ټول انسانان په ذاتي توگه د برابر حيثيت او وقار خاوندان دي، خو هر څوک کولاى شي، له غريزوى تمايلاتو څخه له حد څخه په زياتى پيروۍ سره، اخلاقاً په سقوط محکوم وي، يا د خپلو خوښو استعدادونو په کار اچولو سره د انسانيت د کمال پړاوونه ووهي او لوړو پوړيو ته پورته شي. په دې ترتيب سره دى چې انسانى چال چلندونه بيلابيل پړاوونه او منزلونه رامينځ ته کوي او په پايله کې، افراد يو دبل په نسبت لوړتيا مومي دا منطق په الهي کلام کې دارنگه تر سترگو کيږي: ژباړه: (اى خلکو بيشکه مونږ پيدا کړى يي تاسي (ټول اصل) له يوه سړي چې (آدم) او له يوي ښځى چې (حوا) ده او گرځولي يې مونږ تاسې څانگې او قبيلې قبيلې د پاره ددې چې وپيژنۍ يو له بل سره بيشکه چې ډير مکرم او معززله تاسې څخه په نزد د الله ډير متقى ادب لرونکى ستاسې دى.) (الحجرات، ۱۳، آيت)

دوهم: بيلگه ايزه اسلامى ټولنه

قرآن مجيد له انسانى سازمان موندلې ټولنې سره د (امت) تر عنوان لاندې مرسته کوي.

(امت) په لغت کې په هغې انسانى ټولنې باندې اطلاق کيږي چې د هغې غړې گډ نيت او نظر ولري. پر قرآن مجيد کې دا عبارت (۴۹) ځله کار ول شوى دى چې په دې مينځ کې د (امت واحده) او (امت وسط) اصطلاحگانې د هغه له رکنونو او عناصرو سره پام ځانته را اړوي.

امت واحده د هغه له بيلابيلو طبيعي^(۱۱) او اختياري^(۱۲) بيلابيلو جلوو سره د قرآن مجيد تر اشارو لاندې راغلى دى، خو په بلې جلوې سره د موحدينو او د هغوى د پيغمبرانو سلسلې په واحدې مجموعه کې قرار نيولى دى چې د څښتن تعالى لمانځنې ته بلل شوى دى.^(۱۳) څښتن تعالى د بيلگه ايزي اسلامى ټولنې د تاسيس په بيان کې فرمايي: ژباړه: او هم داسې (لکه چې هدايت مودرته کړى دى) گرځولى يي مونږ تاسې يوه ډله غوره د پاره ددې چې شئ شاهدان پر نورو خلکو (د جزا په ورځ د انبيا و له خوا) او چې شي (محمد) رسول (الله) پر تاسې (اي محمدي امته!) شاهد. (البقره، ۱۴۳، آيت)

د اسلامى بيلگه ايز امت ځينو غوره ځانگړنو ته اشاره کوو

۱- په بيلگه ايزه اسلامى ټولنه کې بايد د خلکو ترمينځ برابرى (مساوات) برقرار وي او څښتن تعالى له دې امله د هر ډول امتياز او تمايز لاره تړلى ده. نو له دې کبله، د ټولو قومونو او ملتونو د ټولنيز ژوندانه په بيلابيلو څانگو کې، په يو باندې د بل امتياز او لوړتيا نه شته مگر په علم او تقوا سره^(۱۴).

۲- په اسلامى نظام کې فرد او ټولنه دواړه اصيل دى، پدى معنا چې ټول افراد له ټولو حقوقو او فردى معقولو آزاديو څخه، تر هغه بريده چې د اسلامى ټولنى بنسټونو او شتونو ته زبان او خساره ونه رسوى برخمن دى.

۳- اعتدال او مينځلاري توب د اسلامى زده کړو او ټولو احکامو يو لارښود اصل دى.

مينځلارې توب او اعتدال په دې معنا دى چې نه د مشرکينو او بت پرستانو په څير، ټول پام يې مادياتو او جسمانياتو او د هغوى لذايذو ته دى او نه دا چې لکه د ځينو مسيحيانو په څير ټوله توجه يې ورحي او رهبانې اړخونو اوله جسمي کمالاتو څخه ډډه کولو ته ده، بلکې هر مسلمان فرد معنوياتو او د آخرت لوري ته د پاملرنې په ترڅ کې، نه ښايي چې له دنيا څخه خپله برخه هيره کړي.^(۱۵)دا اعتدال په عقيده، په ټولنيز پروگرام، په عباداتو او په اخلاقي چارو او په نورو چارو او د ژوندانه په شئونو کې په بشپړه توگه څرگندوي. په اسلامى مينځلارى توب کې، مسلمانان نه يو اړخيز کيږي، بلکې د ټولو فردي او ټولنيزو، مادي او معنوي اړخونو مراعات لازم او ضروري وي او په نتيجه کې په دريځ نيولو کې افراط او تفريط رټل شوى دى.

۴- ورورگلوي او ټولنيز پيوستون د متعادل اسلامى نظام يو ډير جوړوونکى معيار دى. له لرغونو او ځنډنو قومي اختلافاتو سره د مقابلې په مقام کې د څښتن تعالى فرمان دارنگه دى چې: ژباړه: (اومنگولى ولگوئ (اى مومنانو!) په رسۍ د الله (چې قرآن دى) ټول او مه سره مختلف کيږئ (وروسته له اسلامه). او ياد کړئ تاسې (اى مومنانو!) نعمت (احسان) د الله پر تاسې کله چې وى تاسې دښمنان نو الفت (مينه) يې پيدا کړه په مينځ د زړونو ستاسې کې نووګرځيدى تاسې په نعمت (رحمت) د الله سره (اسلامى) وروڼه. (آل عمران، ۱۰۳، آيت) په واقعيت کې دا د اسلامى امت گډ (مشترک) ايمان دى چې مخکيني اختلافونه له مينځه وړي او په ځاى يې وروري راولي.

۵- ډله ايز مسووليت د اسلامى امت بله ځانگړنه ده چې د هغه په اساس ټول افراد لومړى د خپلو ټولو ښو او بدو اعمالو مسوول دى.^(۱۶) او بيا د ټولنې او د هغه د غړيو د سلامتيا د خوندي کولو له پاره خورا زياتى ژمنى او مسووليتونه په غاړه لري په نبوى حديث کې دارنگه ارشاد موجود دى: (الاکلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته). مالى (لکه زکات) سياسى (لکه جهاد) او ټولنيز (لکه په معروف امراوله منکر څخه منع کول) تکاليف د هغه مسووليتو له جملې څخه دى چې د خلکو د پرگنو په واسطه د هغوى تر سره کول د ټولنى دوام او ټينگښت راولي.

دوهم پاراگراف: ټولنيزې اړيکې او د بشر حقوق

د اسلام په دين کې د انسان ټولنيز کيدل په لارښوونکو اصولو ولاړ دى چې ټولنيزه نيکمرغي تامينوى. دا اجتماعي انسان، په خپل ځاى کې د فردي خپلواکو يا له ټولنې سره په اړيکه کې د حقوقو خاوند هم دى.

لومړى: په ټولنيزو اړيکو باندې واکمن اصول

د انسانى افرادو ټولنمننه معاشرت او د اړيکو ټينگول حتمي دي. په دې صورت کې، ټولنيز ژوند بايد دارنگه تنظيم شي چې افراد يو دبل ترڅنگ د امنيت او هوسايى احساس وکړي.

لکه هماغسې چې وړاندې ورته اشاره وشوه، قرآن مجيد د قسط او عدل اقامه د الهي تعاليمو اود پيغمبرانو تر ارشاد لاندى د خلکو په غاړه ايښى ده. (الحديد، ۲۵، آيت)

که څه هم د څښتن تعالى رضايت دوسط امت او بيلگه ايزي اسلامى ټولنې په تشکيل کې دى، خو زيات افراد او قومونه، د بيلابيلو عقايدو او علايقو په درلودلو سره، په عملي توگه يو له بل سره په ژوند کولو مجبور دي چې ټولنه يې د بيلگه ايزې جامعې ځانگړتياوو څخه برخمنه نده. په دې حالت کې، د هرې ټولنې اقل حد انتظار د دايمي سولې څخه برخمنتيا ده ترڅو په دى وسيلي سره د افرادو له مينځ څخه تشويش او انديښنه ليري شي.

د اسلام دين، ددې نظر په تامين سره، د دريو اساسى اصولو په واکمنۍ باندۍ ټينگار لري.

الف) د مساوات اصل

د مساوات اصل په کوچينو او لويو ټولنو کې د گډ ژوندانه بنسټ گڼل کيږي.

د اسلامى مفکورې په اساس، انسانى افراد له هر قوم او قبيلې څخه چې وي، د بنى آدم په عنوان، د مشترک ټبر لرونکي دي.^(۱۷)

ددې تکو يني برابرۍ په بنسټ دى چې د افراد قومي، نژادي او اجتماعي لوړتيا يو د بل پورې تړلې ده. په حديث شريف کې راغلي دي چې: (ايها الناس کلکم لادم و آدم من تراب ليس لعربى على اعجمى و لا لاعجمى ولا لاحمر على اسود و لا لا سود على احمر فضل الا بالتقوى.) د ستر پيغمبر په قول: افراد د حق په وړاندى لکه دږ منځى د غاښونو په څير يو دبل سره مساوى دى^(۱۸).

ب) د مسووليت اصل

د انسانان نو اجتماعي کيدنه د انساني متقابل زغم او رعايت ضرورت ايجابوي او د (مسووليت) اصل را څرگندوي. په دې ترتيب سره، آزادي تل له مسووليت سره ملگرې ده چې د هغې په اساس د انسانانو ښه يا بد سر نوشت ټاکل کيږى^(۱۹) مسووليت د مسلمانۍ شرط دى تر هغه ځايه چې هر څوک شپه سبا کړي او د مسلمانانو دچارو غم ونه خوري او يا يو فريادو اوري او د فرياد پوښتنه ونه کړي مسلمان نه دى^(۲۰) په دې مراتبو برسيره، اسلامي متقابل مسووليت ددى غوښتنه کوي چې مسلمانان بايد د خپلو شاوخوا مسايلو په نسبت حساسيت ولري او د ټولنې د سالمى جوړولو او خير ته د بلنې له پاره د معروف امراودمنکر څخه د مخنيوي له پاره اقدام وکړي^(۲۱)

ج) د گډ ژوند اصل

د (سوله ايز گډ ژوند) اصل د ا سلامى ټولنې له ځانگړتياوو څخه دى.

دا گډ ژوند په دوه (اسلامى) او (انسانى) بڼو تر خاصې پاملرنې لاندې قرار لري:

۱- اسلامې گډ ژوند دد ښمنيو د له مينځه وړلواو د زړونو ميني ته رسيدلو او د ورور گلوۍ د اصل د ټينگښت شعار ورکوى.^(۲۲)

۲- په انسانى گډ ژوندانه کې غير مسلمان افراد هم په خوشبينانه توگه د اسلامى ټولنې تر ملا طفت آميزه پاملرنې لاندې قرار لري^(۲۳) او د دوستانه او متعارفه اړيکو^(۲۴) او د ښه چال چلند سره يو ځاى د ارشادي اړيکو څخه برخمن دى^(۲۵)

دوهم: د ځينو حقوقو او انسانى آزاديو عنوانونه

په متعادل اسلامى نظام کې د بشر د افرادو حقوق په خپلو ځانگړو قيوداتو سره منل شوي دي چې ځينو ته يي په لاندې توگه نغوته کوو:

۱- د ژوندانه حق، د انسانى حقوقو او منافعو د اساسي بنسټ په عنوان تر پاملرنې لاندې دى او هر څوک حق لري له کوم مزاحمت پرته خپل ژوندانه ته دوام ورکړي. د اسلام سپيڅلى دين، انسانى ژوندانه ته په ارزښت قايليد لوله قانوني مجوز پرته د نفس وژنه ستره گناه بولي^(۲۶) او حتى له قانونى مجوز پرته د يو نفر وژل د ټولو خلکو له وژنې سره برابر بولي.^(۲۷)

۲- د عقيدې آزادي هم، د انسان د طبيعي حق په عنوان د اسلام تر پاملرنې لاندې ده. او هيڅ اجبار او ديني اکراه وجود نه لري. په دې هکله د اسلام ستره پيغمبر حضرت محمد مصطفي(ص) ته خطاب کيږي چې نه شي کيداى خلک په اکراه سره ايمان راوړلو ته مجبور کړو^(۲۸) په دې ليدتوگې سره، د افکارو ټکر د عقيدې د تحميل پرمخ لاره بند وي او هر څوک مختار دي دخپل ځان له پاره تر ټولو ښه افکار غوره کړي.⁽²⁹⁾

3- د افراد و برابري په ټولنيز و چارو او شئونو کې دا صولوله مخې د اسلام د منني وړ ده. اما دا مساوات په ځينو مواردو کې دښځمنو او نارينه وو او مسلمانانو او غير مسلمانانو په مينځ کې نه ترسترګو کيږي.

1) ښځى او نارينه په عين حال کې چې د انسانيت په اصل کې يو له بل سره برابر دى⁽³⁰⁾ او دپوهى په زده کړه کې د دوى تر مينځ د توپير او تبعيض نشتوالى⁽³¹⁾ د عمل په استقلال او دارا دې په آزادۍ⁽³²⁾ په اقتصادي چارو⁽³³⁾ د کارپه ترسره کولو او ^(3۴) په ځينو مجازاتو کې ليدل کيږى او په ځينو مواردو کې لکه شهادت^(۳۵) د کور د چارو اداره^(3۶) اوارث⁽³⁷⁾ کې دا تساوي (برابري) ګډوډيږي. د نظر خاوندان دا نابرابري د ښځمنو او نارينه وو تر مينځ له طبيعى تفاوت څخه ناشي بولي، نه له تبعيض څخه. او دا توپيرونه په هيڅ توګه په ښځه باندې د نارينه د لوړتيا په معنا نه دى (شهيد مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، اتم چاپ 1357 له 167 څخه وروسته مخونه).

2) د غير مسلمانانو په هکله، د اسلام دين خورا ډير انساني حقوق په بيلابيلو زمينو کى لکه د ژوندانه حق، د عقيدى آزادى، شخصيه احوال، او په ښو اخلاقو سره چال چلند⁽³⁸⁾ دهغوى له پاره په رسميت پيژندلي دى او اسلامي دولت پازوال دى چې په ټولنيز و چارو کې له هغوى سره منصفانه چال چلند ولري. خو په نورو اديانو باندې د اسلام د سپيڅلي دين د اصولي لوړتيا په ترڅ کې⁽³⁹⁾ د جزيي دورکولو په شرط سره هغوى ته د ګډ ژوندانه په حق قايل شوى دى⁽⁴⁰⁾ په دې سربيره، په اسلامي ټولنه کې د چارو اداره کول په انحصاري توګه د مسلمانانو په واک کې دي او غير مسلمانان په دې هکله حق نه لري.

لمن ليکونه:

1.خامخا په تحقيق ليږلي ؤ مونږ پيغمبران خپل سره له ښکاره، دلايلو او نازل کړى ؤ مونږ له هغوى سره کتاب او ميزان (تله) (قواعد د عدل) لپاره ددى چې و دريږي خلک په انصاف باندى. ( الحديد/ 25- آيت).

2.او اراده وکړه مونږ ددى چې منت (احسان) کښيږدو پر هغوکسانوچې ضعيفان کړى شوي وو په ځکه د (مصر) کې او چې وګرځوو مونږ دوى امامان (د دارينو مقتدايان) او وګرځوو مونږ دوى وارثان (د ملک د فرعون) (القصص۵- آيت).

3.اوخامخا په تحقيق ډير عزت ورکړى دى مونږ اولاده د آدم ته او سواره کړي مودي دوى په مرکوباتو باندې په بر (وچه) کې او په بحر(سيند) کې او رزق (روزي) مو ورکړې ده دوى ته له طيبانو (پاکيزه ؤ شيانو) او غوره کړي مودي دوي پر ډيرو له هغه چا چې پيدا کړي مودي په غوره کولو (ډيرو) سره. (بنى اسرائيل/70 آيت)

4.(اوياد کړه) هغه وخت چې وويل رب ستا ملايکو ته چې بيشکه زه پيدا کوونکى يم د يوه بشرله کودروکړ توګيدونکو وچو څخه (چې جوړه شوى دى) له تورې خټې خوساشوي څخه. الحجرات/128- آيت)

5.نو کله چې مې برابر کړ دغه (بشر) او پومى کړپه ده کې له روح خپل (اودى پرى ژوندى شو) نو پر يوځى تاسې ده ته په دى حال کې چې سجده کوونکى يي. نو سجده وکړه ملايکو ټولو ددوى تمامو (يوکرت). (الحجر/ 29 او 30 آيتونه)

6.رښتياده د اخبره بيشکه انسان خامخا سر کشي کوى ددې له امله چې ويني ګڼې خپل ځان بى پروا (په مال سره. (العلق/ 6 او ۷ آيتونه)

7.بيشکه انسان خامخالوى لوى ظالم ډير ناشکره دى. (ابراهيم/ 24- آيت).

8.او مرسته کوى تاسې يوتر بله په نيک کار او تقوا (پرهيزګارى) سره. (اکائده/ 2-آيت)

9.اى هغو کسانو چې ايمان يې راوړى دى (يعنى اى مومنانو!) اوسى تاسې محکم ولاړ (په حق باندى) له پاره د الله (اوسي تاسې شاهدان په قسط (عدل او انصاف) سره او نه دې باعث کړي تاسې دښمني ديوه قوم په دې باندې چې عدل (انصاف) به ونه کړئ تاسي، عدل وکړى تاسې!، هم دا عدل ډير نژدى دى تقوا (پرهيزګارۍ) ته او ويريږى تاسي له الله (نو ظلم مه کوئ) بيشکه چې الله ښه خبردار دى په هغه اعمالو چې کوئ يې تاسى. (المائده/8- آيت)

10.چې خامخا په تحقيق پيدا کړى دى مونږ انسان په ډير ښه اعتدال سره. بيا وګرځاوه مونږ هغه (انسان په ضمن د بعضو افرادو کې) ډير ښکته ترښکتو نه (چې لاندينۍ طبقهد دوزخ ده). مګر هغه کسان چې ايمان يى راوړى دى او کړى يي دى ښه عملونه نو وى به دوى ته اجر (ثواب) بى انتها بلا انقطاع. (التين/4- 6، آيتونه)

11.وو ټول خلک (په ابتداکې) ټولى يو په يوه حق دين (بيا ځينى کافران او ځينى مسلمانان پاتى شول. (البقره/ 213- آيت)

12.او که اراده فرمايلي وى رب ستانوهر ومرو (خامخا) به يې ګرځولى ؤ دا خلک ټول سره امت يو (متفق په ايمان او طاعت طوعا) او هميشه به وى دوى اختلاف کوونکى په دين کى. (هود/119-آيت.)

13.په تحقيق دا ملت (دتوحيد ملت او د اسلام دين) ستاسې، ملت يودى (چې په دغه دين متفق دي ټول انبيا) او زه رب ستاسي يم پس عبادت کوي زما (خاص نه دبل) (الانبيا/92-آيت) او بيشکه دا (سماوي دين چې توحيد او نور مومن به شيان دى اى رسولانو) دين د تاسي (او د امتيانو دتاسي د ټولو) دى په دې حال کې چې دين يودي او زه رب د تاسې يم نو وويريږى له ما. (المؤمنون/ 52- آيت.)

14.الحجرات/13 آيت.

15.اووغواړه په هغه (دولت ) چې درکړى دى تا ته الله کور د آخرت او مه هيروه برخه خپله له ماله د دنيا، (القصص/ 77- آيت)

16.هر هغه څوک چې وکړي (کوم کار) نيک نو (وکړه داکار) دپاره د نفع د ځان خپل او هر هغه څوک (چې وکړي کوم کار) بد پس پرهم ده دى وبال او ضرر يې بيا خاص رب ستاسې ته به بيول کيږى په قيامت کې لپاره د جزا د اعمالو. (الجاثيه/15- آيت).

17.اي خلکو!تل وويريږئ له ربه خپله! هغه رب چې پيدايې کړى تاسې له نفسه يوه نه (چې آدم عليه السلام دى) او پيدا يې کړه له دې نفسه جوړه دده (چې حوا ده) او خپاره يې کړل له دې دواړ و څخه سړي ډير او ښځى ډيرى. (النسا/ لومړى آيت)

18.الناس امام الحق سواْ کاسنان المشط (نبوى حديث).

19.هر څوک چې وکړى نيک کار پس دپاره د ځان خپل يې دى او هرڅوک چې بدکار وکړي پس هغه بار دى په ده او نه دى رب ستا ظلم کوونکى پر بندګانو (چې بى موجبه يې په عذاب کړي) (حم السجده/ 46- آيت).

20.من اصبح ولم يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم و من سمع رجلاينا دى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم (نبوى حديث).

21.او وى دى (تل) له تاسې يوه ډله چې بولي خلک په طرف د خير (اسلام) او امر (حکم) کوى خلکوته په معروف (نيکۍ) سره او منعه کوي خلک له منکر (بدى) نه او دغه آمرين بالمعروف ناهين عن المنکر) هم دوى دى په مراد رسيدلى. (ال عمران/ 104- آيت)

22.آل عمران/ 103- آيت

23.ښائيږي چې الله پيدا کړى په مينځ ستاسې کې او په مينځ دهغو کافرانو چې دښمني لرى تاسې له هغوى سره دوستى او الله (په هر شي چې اراده وفرمايي) ښه قادر دى (چې ځينى يى دغه دښمنى په دوستۍ سره بدلول دى) او الله ښه مغفرت کوونکى دى ډير رحم والادى. (الممتحنه/7- آيت).

24.نن ورځ حلال کړى شوى دى تاسې ته ټول طيبات (پاکيزه شيان) او هر قسم طعام دهغو کسانو چې ورکړى شوى دى دوى ته کتاب حلال دى تاسې ته او هر قسم طعام ستاسي حلال دى دوى ته (المائدة/5- آيت)

25.بلنه کوه (اى محمده! خلکوته) ليارې درب خپل ته (چې توحيد او اسلام دى) په حکمت (محکمې خبرې د قرآن) سره او په موعظه دبند) نيک سره په ښه ډول طريقه او مباحثه کوه له دوى سره په هغې طريقى سره چې هغه ډيره ښه وى.) (النحل/125- آيت).

26.او مه وژنى تاسې نفس هغه نفس چې حرام کړى دى الله (وژل يې) مګر وژنى يې په حقه سره. (الانعام/ 151- آيت)

27.هر څوک چې و وژني يو نفس بى له (عوض، بدل د) بل نفس نه (يابې) له فساد په ځمکه کې (چې په ملک کې يې فساد کړى وى) نو ګواکى وژلي يې دى خلک ټول. (المائده/ 32- آيت.)

28.او که اراده فرمايلى وى رب ستا ايمان د ټولو خلکو خامخا ايمان به را وړى وى هغو کسانو چې په ځمکه کې دى ټولو په اجتماع سره، آيانوته مجبوره کوى بى له ارادى زما خلک پر هغه چې شي دوى ټول مومنان (يقين لرونکى) بلکى نه يى شى. (يونس/99- آيت.)

29.پس زيرى وکړه (اى محمده) پربندګانو زما هغو چې اوري خبره (دقرآن) پس متابعت کوي دوى ډير ښه دهغه (الزمر/17-18 آيتونه).

30.النسا/ لومړى آيت.

31.طلب العلم فريضة على کل مسلم و مسلمة (نبوى حديث)

32.او هر څوک چې عمل وکړى له ځينو نيکو کارونو له نارينه ؤ او له ښځو حال دا چې دى مومن وى نو دغه نيکوکاران داخل به شي په جنت کې او ظلم به و نه شي په دوى (په اندازه) د نقير (هم يعنى پر دوى په هيڅ شي کې هيڅ ظلم نه کيږى.) (النسا/ 124- آيت.)

33.شته نارينه ؤ لره نصيب (برخه، مقرره له ازله) په سبب دهغه عمل چې کړى وى دوى اوشته ښځو لره نصيب (برخه مقرره له ازله) په سبب دهغه عمل چې کړى وى دوى. (النسا/32، آيتونه.)

34.هر چا چې وکړنيک عمل له نارينه څخه يا له ښځې څخه حال دا چې دى مومن وى نو خامخا ژوندون به ورکړو هرومرو خامخا هغه ته ژوندون طيبه (پاکيزه)، او خامخا جزا به ورکړو هرومرو خامخا دوى ته اجر ددوى په ډير ښه دهغو نيکو سره چې وو دوى په دنيا کې چې کولى به يې (النحل/97- آيت.)

35.او شاهدونيسئ تاسې په خپلو معاملوکې دوه شاهدان له سړ يو ستاسې چې مسلمانان، عاقلان، بالغان او اصيلان وى پس که نه وو دوه نارينه شاهدان نو يو سړى دې وي او دوه ښځى. البقره/282- آيت.)

36.سړى حاکمان مقرر شوي دى پر ښځو باندې په سبب ددې چې فضليت (لويي) ورکړى دى الله ځينى ددوى ته پرځينو نورو باندې او په سبب ددى چې نفقه (لګښت) کوى دوى پر دغو ښځو له مالونو خپلو. (النسا/ 34- آيت.)

37.حکم کوي تاسې ته الله په حق د ميراث د اولاد ستاسې کې چې (تاسې مړه شي) شته نارينه لره له ميراثه په مثل د برخى د دو وښځو. (النسا/9- آيت).

38.نه منع کوي تاسي (اى مومنانو) الله له (دوستۍ د) هغو کسانو چې نه دې کړى جنګ له تاسو سره په کارد دين کې او نه يې ايستلي تاسې له کورونو خپلو څخه له دى نه چې نيکي کوى تاسې له دوى سره او چې عدل او انصاف کوى تاسي له هغوى سره بيشکه چې الله خوښوى دوست لرى انصاف (عدل) کوونکى (الممتحنه/8- آيت)

39.او هر څوک چې غواړي غير له اسلامه (چې توحيد او د الله احکامو ته انقياد دى) بل دين نو له سره به و نه مانه شي له ده نه ، حال دا چې وى به دى په آخرت کې له زيانکارانو (چې د اسلام د پريښودلو په سبب به تل په دوزخ کې پاتى کيږى). (آل عمران/85- آيت.)

40.و جنګيږى تاسې له هغو کسانو سره چې نه راوړي ايمان پر الله او نه په ورځې آخرې باندې (ځکه چې په پاک محمديي ايمان نه دى راوړى) او نه حرام ګڼي دوي هغه چې حرام کړى دى الله ((په قرآن کې)) او رسول ددغه (الله په حديثو نوکې) او نه قبلوى دوى دين حق (د اسلام دغه مذکورين) له هغو کسانو نه (دى) چې ورکړى شوى دى دوى ته کتاب (جنګ ورسره وکوى) تر هغه پورى چې ورکړى دوى جزيه له (خپله) لاسه حال داچې دوى ذليل وى.

يادونه: په لمن ليکونو کې راغلى د متبر کوآيتونو پښتو ژباړه له کابلي تفسير څخه را نقل شوى ده.

د هاګ نړيواله محكمه

د هاګ نړيواله محكمه د ملګرو ملتونو قضايي ارګان دی، چې په ۱۹۵۴/۷/ ۲۶ مه نېټه د يو تړون له مخې د ملګرو ملتو د موخو لپاره يې بنسټ كيښودل شو. محكمه د ملګرو ملتونو ټول تړونونه د خپل ارګان يوه نه جلا كيدونكې برخه ګڼي خو كړنلاره يې د خپلو ځانګړو اصولو په رڼا كې ده طرحه شوې . د هاګ محکمې د هغې محکمې ځای ونیوه ، چې په ۱۹۲۰ ز کې منځ ته راغلې وه . د هاګ نړیوالې محکمې په ۱۹۴۶ز کې خپل کار پیل کړ .

د هاګ محکمه د ملګرو ملتونوله هغو شپږو ارګانونو ځنې يوازېنی ارګان دی ، چې له نيويارك څخه بهر د هالنډد هاګ په ښار کې مېشت دی . هاګ يوه مد ني محكمه ده چې د دولتونو تر منځ د شخړو د هواري لپاره کارکوي او ملګروملتونو موسسې ته قانونې مشوري وركوي، خوله جنايي قضيو سره هيڅ کار نه لري او د افرادو تر منځ د شخړوڅېړل هم خپله دنده نه بولي . د داسې قضيو لپاره دولتي محكمې يا د ملګروملتونو نورې ځانګړې محكمې شته ، چي د حل لارې چاري ورته لټوي لكه د يوګوسلاويا او رواندا لپاره د جنايتونو نړيواله محكمه.

د هاګ نړيواله محكمه له ۱۵ قاضيانو ځنې جوړه يوه محكمه ده ، چې قا ضيان يې د ۹ كالو لپاره د ملګروملتونو او امنيت شورا د كميټو له خوا په يو وخت کې ، خوپه جلا توګه ټاكل كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې دولتونه په ټاكنو كې د ويټوحق نه لري . د يو كانديد لپاره دا اړينه ده ، چې له دواړو ارګانونو څخه په غوڅ اكثريت رايې لاس ته راوړي همدا لامل دی، چې كله خو د يو كانديد لپاره څوڅو ځله رايې اچول كيږي. ددې لپاره چې د ټاکنې بهير يقيني كړای شي يو پر درې برخې قاضيان هر درې كاله وروسته ټاكل كيږي ، قاضي د دوهم ځل ټاكلو لپاره هم غوره بلل كيدای شي . كه چيرې كوم قاضي مړ شي يا استعفا وركړي بيا ځانګړې ټاكنې څومره چې زر شوني وي اړيني ګڼل كيږي تر څو د هغه ځای ناستی و ټاكي.

ټاكنې د امريكا متحده ايالاتو په نيويارك ښار کې د مني په عمومي اسامبله كې تر سره كيږي او د راتلونكي كال د لومړۍ مياشتې په شپږمه نيټه قاضي خپله دنده پيلوي ، له دې وروسته محكمه د پټو ټاكنو له لارې د محكمې رئيس او د هغه مرستيال ټاكي.

هر دولت چې د محكمي د منشور غړيتوب لري دا حق هم لري، چې د كانديد وړانديز وكړي ، قاضيان د هغو كسانو له منځ نه غوره كيږي ، چې د ښو اخلاقو خاوندوي او ياهغه ميعارونه ولري ، چې ددوی په دولت كې د لوړو محكمو د قاضيانو د ټاكنو لپاره په پام كې نيول كيږي او هم د نړيوال قوانينو سره پوره بلدتيا ولري . له يو دولت څخه يوازې يو قاضي د غړيتو ب حق لري. محكمه په ټولیزه توګه د يوه عمده مدني او په اصولو ولاړ ارګان په توګه خپله دنده تر سره کوي .

په عملي ډګر كې دا تر سترګو كيږې ، چې د غړو ويش د سيمه ييزو اصولو په رڼا كې تر سره شوی، چې نن ورځ دا ويش په لاندې ډول دی : له افريقاڅخه ۳تنه ،له لاتينې امريكا ۲،اسيا ۲، لوېديځه اروپا او ځينې نور ۵،ختيځه اروپا ۲، چې دا ترکيب د امنيت شورا له د غړو له ترکيب سره سمون خوري .بله دا چې د غړيتوب لپاره د كوم دولت له خوا د كوم قاضي نومول په نظر كې نه نيول كيږي، خو تل د هغو دولتونو قاضيان ټاكل كيږې ، چې د ملګرو ملتونو امنيت شورا كې دايمي غړيتوب لري . د محكمې ټاكل شوي غړي نه د خپل او نه د كوم بل دولت استازي ګڼلی کيږي ، ان چې ډيرې نوېي نړيوالې ټولنې هم دا حق نه لري، چې غړي يې د ځانګړي هېواد استازولي وکړي ..

د محكمې جوړښت د دولت د نمايندګانو استازولي نه کوي ، بلکې د محكمې غړي ازاد قاضيان دي .هغه څوک چې لومړۍ دنده يې د نورو دندو له پيليدو څخه مخکې ده په ازاده محكمه كې به اعلان كوي، چې دوی به خپل واك په پوره ځيركتيا او بي طرفي سره استعمالوي.

د دې لپاره ، چې د قاضيانو ازادي خوندي شي يو قاضي هم له خپلې دندې نه شي ګوښه كيداي تر څو چې ټول قاضيان په دې خبره سره يوه خوله نه شي. که چېرې ټول قاضيان په دې نظر وي ، چې يو قاضي هغه ټاكلې شرطونه، چې دقضا د دندې لپاره اړين بلل كيږي نه شصي پوره كولای بيا به له خپلې دندې ګوښه كيږي ، خو دا خبره تر اوسه پورې پېښه شوې نه ده .

د محكمې هيڅ يو غړی دا نه شي كولاي ، چې ددې دندې ترڅنګ ځان په كومه بله دنده وګوماري او نه ورته د هيڅ اداري يا سياسي فعالیت اجازه شته او نه په كومه قضيه كې د اجينټ ، مشاور ، يا مدافع وكيل چاري ترسره کولای شي ، که چېرې شك پيدا شي د حل لپاره محكمه په خپله پریکړه كوي . د محكمې غړي چي كله په خپله دنده وګومارل شي چورلټ د دپلوماتيكو مشرانو په سترګه ورته كتل كيږي او له ځانګړو ارزښتونو او خونديتوبونه څخه برخمن كيږي . د محكمې د هر غړي كالنی معاش ۱۷۰۰۸۰ امريكايې ډالره او ددې تر څنګ ۱۵۰۰۰ډالره د نورو امتيازاتو په بدل كې وركول كيږي او د ۹ كالو په پوره كيدو سره سم ورته د كال ۸۰۰۰۰ امريكايې ډالر د تقاعد په نوم وركول كيږي . دا هم د يادولو وړ ده ، چې په ۲۰۰۰\۲۰۰۱كال دمحكمې لګښت ۱۱ميلون ډالره و، چې دا د ملګرو ملتونو د نورو لګښتونو په پرتله په سلنه كې د يو څخه هم كمه ده. محكمه داسې ګڼل کيږي چې د تل لپاره په كار بوخته ده خو يوازې د محكمې رئيس په هاګ كې استوګنه غوره كړې ده . د محكمې له نورو غړو څخه هم دا غوښتنه ده ، چې دتل لپاره په خپلو دندو پاتې شي مګر رخصت،اجازه ، ناسوبتيا ، ناروغتيا او نور اړين لاملونه استثناء ګڼل كيدای شي ، خو په عملي ډګر كې د محكمې ډيری غړي زيات وخت په هاګ كي تيروي .

د محكمې رئيس او مرستيال دغړو دپټو ټاكنو له لارې په هرو دريو كلونو كې يوځل ټاكل كيږي ، د رياست څوكۍ لاسته راوړو لپاره غوڅ اكثريت ته اړتيا ده او هيڅ رنګه تابعیت او نژاد په كې شرط نه دی، رئيس او مرستيال د بيا ټاكل کېدو حق هم لري.

رئيس د ټولو ناستو مشري كوي، اداري لارښونه او څارنه دده مسوليت دی ، په خپلو دندو كي د اقتصادي ، اداري او نورو ټولنو ځنې مرستې او مشورې غواړي .كه چېرې رايې په برابر ډول ووېشل شي بيا خپله رايه كاروي ، د رييس د نه شتون په صورت كې يې مرستيال ځای ناستی وي او هغه له ټولو ورځنيو اسانتياوو برخمن وي او كه چيرې مرستيال موجود نه وِي له ټولو نه مشر قاضي د هغه ځاي ناستی وي.

ښاغلی روزالين هېګېنز چې د برتانيې تابعت لرې په كال 2006 دفبروري 6 په د محكمي د رييس په توګه وټاكل شوه .

چي د اردن تابعت لري د مرستيال په توګه په دنده شوه.

1. د محكمې تير شوې مشران اومرستيالان په لاندې ډول دې

1. 1946-1949 Guerrero and Basdevant
2. 1949-1952 Basdevant and Guerrero
3. 1952-1955 Sir Arnold McNair and Guerrero
4. 1955-1958 Hackworth and Badawi
5. 1958-1961 Klaestad and Sir Muhammad Zafrulla Khan
6. 1961-1964 Winiarski and Alfaro
7. 1964-1967 Sir Percy Spender and Wellington Koo
8. 1967-1970 Bustamante y Rivero and Koretsky
9. 1970-1973 Sir Muhammad Zafrulla Khan and Ammoun
10. 1973-1976 Lachs and Ammoun
11. 1976-1979 Jiménez de Aréchaga and Nagendra Singh
12. 1979-1982 Sir Humphrey Waldock and Elias (Sir Humphrey Waldock died on 15 August 1981. The #functions of the Presidency were thereafter exercised by Judge Elias as Acting President, #by virtue of Articles 13 and 14 of the 1978 Rules of Court.)
13. 1982-1985 Elias and Sette-Camara
14. 1985-1988 Nagendra Singh and Ladreit de Lacharrière (Judge Ladreit de Lacharrière died on #10 March 1987. On 6 May 1987 the Court elected Judge Mbaye to be its Vice-President for #the remainder of his predecessor’s term.)
15. 1988-1991 J. M. Ruda and Mbaye
16. 1991-1994 Sir Robert Jennings and Oda
17. 1994-1997 Bedjaoui and Schwebel
18. 1997-2000 Schwebel and Weeramantry
19. 2000-2003 Guillaume and Shi
20. 2003-2006 Shi and Ranjeva

محكمه په منظمه توګه په كار بوخته وي ، د ناستو لپاره يې ځانګړی وخت نه دی ټاكلی ، خو د عادت له مخې اكثره ناستې په دوبي يا د كال په اخر كې وي.

د محكمې جوړښت په يو حال نه پاتې كيږي كله كه كوم قاضي په قضيه كي د مشاور يا مدافع وكيل په صفت ګډون كړی وي هغه هيڅ كله هم ددې قضيي قاضي نه شي کېدی، همدارنګه كه كوم قاضي ته دا ښه نه ښكاري ،چې په كومه ناسته كې د کوم عذر له امله ګډون وکړي هغه اړ دی ، چې مشر قاضي خبر كړي . څرنګه چې د يو قاضي دنده بل څوك سر ته نه شي رسولی ،كله خو د قاضيانو شمېر له ۱۵ ځنې ښكته راشي ، خو كله کله د ځانګړو قاضيانو (متخصصينو) په ګومارلو سره د قاضيانو شمير لوړيدای هم شي.

كه چيرې د كومې قضيې اړخ داسې يو دولت وي ، چې د محكمې مشر د همدې دولت اوسيدونكی وي ، دا مشرحق لري چې واك خپل مرستيال ته وسپاري او نور قاضيان هم دا حق لري چې د ځانګړي عذر له امله له ګډون كولو نه انكار وكړي.

د کومو قوانينو يا اصولو په رڼا كې چې بايد محکمه پريكړه پرې وكړي هغه د محكمې د اساسنامې په ۳۸ ماده كې راغلي او په لاندې ډول دي :

۱ نړيوال تړونونه

۲ نړيوال دود ،رواج (عرف)

۳ د متمدنو دولتونو د عام قانون مبادي

۴ قضايي حكمونه او په عام قانون كې د نومياليو علماوء مذهبونه

ددې تر څنګ كه چيرې په شخړه كې ښكيل اړخونه د عدل او انصاف نورو لاروچارو ته غاړه ږدې دا هم شوني ده. د ۱۹۴۶ نه تر اوسه د غړو دولتونو شميريو په درې زيات شوی ، خو د محكمې قاضيان لا همغه ۹ تنه دي . ځينې په دې اند دي ، چې دا شمير بايد ۲۰ تنو ته پورته كړای شي . په هر حال محكمه د يو روښانه راتلونكي په لوري ګامونه پورته كړي او لا هم پر مخ روانه ده او دومره کارونه يې تر سره کړي ، چې د نړۍ په تاريخ كې يې سارې لږ تر سترګو كيږي . د محکمې له پرېکړو سره په لسګونو زخمونو پټي لګېدلي او پري رغيدلي دي .

مونتسكيو وايي : داسې يوه ورځ به هم راشي ، چي قانون به د نړۍ لارښوونه كوي .

موږ هم دداسې ورځ په هيله يو ،چې اسلامي قانون د افغانانو د درد دوا شي او قانون په دې هيواد كې پلی شي .

دکتور یوسف قرضاوي

نویسنده : ودود هجران 

زندګي و افکار دکتور :

دکتور یوسف قرضاوی سال (۱۹۲۶م ) در يکی  از روستاهای جمهوری عربی مصر زمانی چشم به جهان ګشود که پدرش رخت از جهان فرو بسته بود .

عمویش که سرپرستي او را در فقدان پدر بر عهده ګرفته بود اورا دریکی از کلاسهای موجود در روستاثبت نام نمود که بعدها درمیان شاګردان روستا شهرت ز یادی کسب کرد .

او در شرایطی که کمتر از ده سال سن داشت قرآن را همراه تجوید خوب ، کاملا حفظ کرد .

مردم اورا به عنوان پيش نماز به ویژه در نماز صبح جلوه مي انداختند و کم تر کسی می توانست در صف نماز پشت سر او ګريه نکند .

سپس به مرکزهای تحصیلی ازهر شریف پيوست وتحصیلات مقدماتی ومتوسطه راکسب رتبهء عالی به اتمام رساند .

نشانه های نبوغ او از ابتدای کودکی نمایان شد ، تا جایی که یکی از معلمانش لقب علامه را به او داد  و اورا جز با نام علامه نمی خواند ، او با وجود اینکه تحت پیګرد و مراقبت دولت به سر می برد ، رتبهء دوم کشوری را هنګام اخذ مدرک متوسطه  به دست آورد .

پس از آن به پوهنځی اصول دین در پوهنتون ازهر پيوست و در سال تحصیلی (۵۳- ۱۹۵۲م ) دانشنامهء لیسانس جهانی و رتبهء اول محصلي را در میان یکصد وهشتاد محصل  کسب کرد .

سال (۱۹۵۴م) سند علمی کارشناسی جهانی راهمراه بامجوز تدریس در پوهنځی با رتبهء اول میان سه پوهنځی و پانصد محصل ګرفت .

دیپلوم عالی زبان و ادبیات عرب را در سال (۱۹۵۸م) از مؤسسهء جهانی تحقیقات وپژوهش های زبان عربی دریافت نمود .

تحصیلات عالی معادل لیسانس را درسال (۱۹۶۰م) در رشتهء علوم قرآن و سنت از پوهنځی اصول دین به دست آورد .

افتخار رتبه‌ء اول پایان نامهء دکتورای این پوهنځی را درسال (۱۹۷۳م) تحت عنوان ((زکات و نقش آن درحل مشکلات اجتماعی )) کسب کرد . با توجه به شرایط سیاسی مصر نتیجهء زحماتش پیرامون این رساله به تاءخیر افتاد .

مسؤلیت های اداری : ‌

دوکتور قرضاوی برههء از زمان را با تدریس و سخن رانی د رمساجد سپری کرد ، سپس مدیریت انجمن ائمه جماعت راکه زیر نظر وزارت اوقاف مصر بود بر عهده ګرفت ، بعد از آن به ادارهء فرهنګ و ارشاد اسلامی ازهر شریف منتقل شد تا بر مطبوعات ازهر نظارت داشته باشد و در دفتر هنری ادارهء دعوت و ارشاد به کار بپردازد .

سال (۱۹۶۱م) جهت مدیریت مرکز علمی تازه احداث قطر به خلیج دعوت شد ، این پوهنځي را با مدیریت خود با اصولی ترین مبانی علمی قدیم و جدید پایه ګذای و ګسترش داد .

دو پوهنځی علوم تربیتی برای محصیلین نمونه پسر و ختر در سال (۱۹۷۳م) تاسیس شد که به عنوان مؤسس و سر ګروه ، ګروه پژوهش های اسلامی در این پوهنځی به کار پرداخت .

تاسیس و مدیریت پوهنځئ شریعت و پژوهش های اسلامی قطر را در سال (۱۹۷۷م) بر عهده ګرفت و تا سال (۹۰- ۱۹۸۹م) به این کار مشغول بود ، همچنین تاسیس و مدیریت مرکز پژوهش های سنت و سيره ء نبوی پوهنځی قطر را عهده دار شد که هنوز هم مدیریت آن را بر عهده دارد .

سال تحصیلی (۹۱- ۱۹۹۰م) از دولت قطر به دولت الجزایر دعوت شد تا مدیریت سمینارهای علمی پوهنتون های اسلامی الجزایر را بر عهده بګیرد ، سپس به عنوان مدیر مرکز پژوهش های سنت وسیره به قطر بر ګشت .

بر علاوه ء آن دکتور قرضاوی خدمات و فعالیتهای اسلامی در عرصه ء تالیفات علمی ، فقه و فتوا ، دعوت و توجیه ، کنفرانسها وسمینارها  ، سیر و سفر و سخن رانی ، اقتصاد اسلامی ، اجتماعی و کارهای خیریه  ، انقلابی و جهادی ، مشارکت به عنوان عضو مجالس و مؤ سسات ، زیادی داشت .

جوایز کسب شده توست ایشان :

دریافت جایزهء بانک اسلامی در اقتصاد اسلامی سال (۱۴۱۱ه) .

دریافت جایزه ء جهانی ملک فیصل در مطالعات اسلامی با مشارکت  استاد سید سابق در سال (۱۴۱۳ه) .

دریافت جایزه علمی منحصر به فرد از سوی رئیس پوهنتون اسلامی جهانی مالیزیا سال ( ۱۹۹۶م) .

دریافت جایزهء سلطان حسن بلقی ، سلطان برونئی در فقه اسلام سال (۱۹۹۷م) .

در یافت جایزه علمی فرهنګی عویس سال ( ۱۹۹۹م) .

خانواده شیخ :

بخش بزرګی از فعالیتهای منحصر به فرد و متنوع ایشان مرهون خانوادهء آرامي است که خداوند از سپتامبر(۱۹۵۸م) با همسر لایقی از سلاله ء پاک هاشمی نصیب او کرد ، چهار دختر  ۱- الهام ،۲- سهام ، ۳- علا، ۴- اسماء  و سه پسر ۱- محمد، ۲- عبدالرحمن ، ۳- اسمامه به او بخشید .

ګفته های شیخ قرضاوی :

((در فرهنګ و تمدن ما بین وحی وعقل ، شریعت و حکمت و دین  و علم تناقضی وجود ندارد، نزد ما دین علم است و علم دین )) .

((امرزو اجتهاد فرض وضروری است ، فریضهء که شرع آن را اقتضا می کند و ضرورتی که واقیعت آن را می طلبد ، اما باید درجای خود و از اهل اجتهاد بر خیزد )).

((تعدد احزاب در عرصهء سیاست همچون تعدد مذاهب در عرصهء فقه است و به عبارت دیګر احزاب مذاهب سیاسی و مذاهب ، احزاب فقهی هستند )).

((تمدن معاصر غرب ، تمدن ماده ی ، بی روح ، کمیت بدون کیفیت ووسائل بی هدف است ، زمین را آباد و انسان را تباه می نماید ، امکانات را برای انسان  اماده و آرامش را از او سلب می کند ، عیسی بن مریم از این تمدن دور است ، زیرا تمدن کور است و با یک چشم به زندګی می نګرد )).

(( نه با کسانی هستم که تمام تمدن خود را مقدس و معصوم می پندارند و نه با آنان که از هر نوع تمدنی به بهانه ء این که قدیمی است دوری می ګیرند ، بلکه باید اګاهانه بخش هاس سودمند ، مطلوب را انتخاب و برګزینیم ، زیرا اګاهی خوب و بد را از هم تشخیص می دهد ))

تالیفات دکتور یوسف قرضاوی :

تالیفات دکتور یوسف قرضاوی در زمینه  های مختلف فقهی و مبانی آن ، اقتصادی ، قرآن ، سنت، عقیده ، سلوک ، دعوت ، تربیت ، تقویت بیداری ، ایجاد وحدت فکری ، مسایل عمومی اسلامی ، شخصیت ها ، شعر و ادبیات  و غیرو .... ۵۰  عنوان ازکتاب های او تا کنون به زبان فارسی ترجمه شده اند .

مثلا

در زمینه فقه و مبانی آن :

۱- الحلال والحرام .

۲- فتاوی معاصره

۳- الفقه الاسلامی بین اصالهّ و التجدید

در زمینه ء اقتصاد اسلامی :

۱- فقه الزکاهّ

۲- مشکله ّ الفقر و کیف عالجهاالاسلام

۳- فوائد البنوک هی الربا الحرام

علوم قرآن و سنت :

۱- الصبر فی القرآن الکریم

۲- العل والعلم فی القرآن الکریم

۳- کیف نتعالم القرآن العظیم

در زمینه ء عقیده :

۱- الایمان  والحیاهّ

۲- وجودالله

۳- حقیقهّ التوحید

در زمینه ء سلوک :

۱- الحیات الربانیهّ والعلم

۲- النیهّ والاخلاص

۳- التوکل

د تابعيت حق

په حقيقت کې، د يوه اوسيدونکي غړيتوب د هغه د تابعيت د حق پر بنسټ دې چې د يوه فرد او دولت تر منځ حقوقي اړيکه ټينګوي ترڅو د ښوونې او روزنې او روغتيايي خدمتونو په ګډون د عمومي خدمتونو او کار او كسب د موندنې له شرايطو برخمن شي، په سياسي بهير کې شريک شي او د خپل هېواد قضايي نظام ته لاس رسې ولري.

د افغانستان مدني قانون په خپل اوه څلويښتم توك کې په دې اړه داسې حکم کوي:   

"د يوه شخص مدني حالت په يوه خاصه پاڼه کې درج او د غوښتنې په وخت کې ورته ورکول کېږي . د هويت په پاڼه کې د شخص نوم، تخلص يا کورنې نوم، د  زېږېدنې نېټه، دنده، تابعيت، د اوسيدو ځاي، د همسر او اولادونو نومونه د هغوي د  زېږېدنې د نېټې او ځاي سره ليکل کېږي ."

همدارنګه د بشر د حقوقو د  نړيوالې  اعلام يې  پنځلسمه توك د تابعيت په اړه داسې صراحت لري:

۱�  هر څوک حق لري چې تابعيت ولري.

۲� هيڅوک نشي کيداي چې په خپل سر د تابعيت د حق يا د تابعيت د بدلون د حق څخه بې برخې شي.

مګر د ۱۳۸۶ کال په اوږدو کې د کمېسيون په اړونده څانګو کې د دې حق څخه د تېرې او سرغړونې څلور  پېښې  ثبت شوي دي. د مثال په توګه:

 د داي کندي د ولايت دريو تنو  اوسېدونکيو  ادعا کوله کله چې د تابعيت د تذکرې د اخيستلو په موخه د ولايت د نفوس د احوال د ثبتولو څانګې ته ورځي، سره له دې چې عرايض  يې  چې د ولايت د مقام احکام او د جنايي د څانګې د دريو کارکوونکيو تاييد چې د دوي د اهليت او شخصيت تاييد  يې  کړي دى، له ځانه سره لرل، خو دغه څانګه د تابعيت تذکره نه ورکوي او ستونزې ورته پيدا کوي.

 سربيره پرهغه:

" يوې مېرمنې کمېسيون ته مراجعه کړې او وايي چې هغې د تابعيت د تذکرې د اخيستلو په موخه د نفوسو د احوال د ثبتولو مديريت ته ورغلې ده خو د دغې ادارې چارواکيو ورته ويلي دي چې  بايد  د خپل مېړه د تابعيت تذکره راوړي. مګر د نوموړې ښځې ميړه شپږ مياشتې کېږي  چې ورک دې او هغه د خپل ميړه په اړه هيڅ معلومات په واک کې نه لري. مګر د دې ښځې له وينا سره سم، د نفوسو د ثبتولو ادارې شاهد هم نه دې قبول کړې او هغې ته  يې  تذکره نه ده ورکړې."   

پايلنيوی او وړانديزونه:

څرنګه چې پورتنې موارد ښ يې ،د ځينو افغانانو د تابعيت حق د اړونده چارواكيو د بې پروا يې  له لامله تر پښو لاندې شوې دي چې دا کار کولاي شي د هغو کسانو لپاره زياتې ستونزې پيدا کړي څوک چې د تابعيت تذکره نه لري. له همدې لامله دولت  بايد  لاندې مواردو ته كلكه پاملرنه وکړي:

�       دولت دنده لري چې د هېواد ټولو اتباعو ته د تابعيت تذکره چمتو کړي.

�   هغه کسان چې په اړونده ادارو کې، د خپلو دندو د اجرا پر وخت بې پروايې کوي او د خلکو کارونه ځنډوي او د تابعيت د حق د تر پښو لاندې کولو لامل ګرځي، بايد  د قانوني تعقيب لاندې ونيول شي او لازمه سزا ورکړل شي.

په اتحاديو کې د ګډون د آزادۍ حق

په اتحاديو کې د ګډون د آزادۍ د حق په اړه د افغانستان د اساسي قانون په پېنځه دېرشم توك کې داسې راغلي دي: 

"دافغانستان اتباع حق لري دخپلو مادي اويا معنوي غوښتنو دتامين لپاره، دقانون له حکمونو سره سم، ټولنې جوړې کړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ کړي."

همدارنګه د بشر حقوقو د  نړيوالې  اعلاميې  په دوه ويشتم توك کې راغلي دي چې هر څوک حق لري د خپلو ګټو د ساتنې په موخه د نورو سره په ګډه اتحاديه جوړې کړي او همدارنګه په اتحاديو کې ګډون وکړي. له ډموکراټيکو او قانوني اوزارو او وسايلو څخه ګټه اخيستنه، په سياسي ژوندانه کې ګډون دې. د دې حق يوه برخه د دولت له خوا د ټاکنو په ترسره کولو سره په بېلابېلو سطوحو لکه د ټاکل کيدو او د نورو د ټاکلو د حق د تامين له ليارې تحقق مومي. خلک کولاي شي د سياسي ګوندونو، فرهنګي ټولنو، صنفي اتحاديو، او مدني سازمانونو د جوړولو له لارې له دې حق څخه برخمن شي.د ټولنيزو سازمانونو قانون چې د دولت له خوا د افغانستان د اساسي قانون د توكيو په پام کې نيولو سره تصويب شوي دى، له دې حق څخه د ګټې اخيستنې په موخه  يې  ډېر حقوق او آزادې ګانې د خلکو په واک کې ورکړي دي. مګر په تېر کال کې، کمېسيون ته يو راجع شوې شکايت د دې حق څخه سرغړونه په ګوته کوي.دا پېښه په لاندې ډول ده:   

"د ننګرهار ولايت د شيخ مصري د کمپ يو شمېر  اوسېدونکيو  د خپلو ستونزو د مطرح کولو او اړونده چارواکو ته د هغوي د رسولو په موخه خپل استازي وټاکل. د هغو کسانو په مينځ کې چې ځانونه  يې  د استازيتوب لپاره کانديد کړي وو، يوه ښځه هم شامله وه. مګر نورو استازيوله دې مسالې سره مخالفت وکړ، او و يې  ويل چې هغوي د ښځينه استازي شتون د ځان لپاره شرم او ننګ بولي او هغې ته  يې  ويلې دي چې نشي کولاي خپل ځان د استازي په توګه ونوموي.مګر د کمېسيون په هلوځلو سره دا مساله حل شوه او نوموړې ښځه اوس د استازې په توګه ټاکل شوې ده[23].

   پورتنۍ پېښه دا ښ يې  چې ځينې وختونه افغان اوسيدونکي په اتحاديو کې د ګډون د آزادۍ د حق څخه د ګټې اخيستنې په وخت کې د جدي ننګونو سره مخامخ دي. له همدې کبله ده چې ښځې د جنسيتي تبعيض مخامخ کېږي  او نشي کولاي د دې حق څخه ګټه واخلي.له بله پلوه، ښځې په اتحاديو او هغو ټولنو کې چې په ښځو پورې اړه لري، پراخ حضور لري او دا خبره دا ښ يې  چې په هغه صورت کې چې شرايط مساعد وي ښځې کولاي شي د اتحاديو په جوړولو کې فعال او اغيزمن حضور ولري او په هغو کې ګډون وکړي.

همدارنګه  بايد  وويل شي چې په کمېسيون کې د يوې  پېښې  ثبتيدل په دې مانا نه ده چې د تېر کال په اوږدو کې په حقيقت کې يواځې يوځل دا حق تر پښو لاندې شويدې. ډېر احتمال لري چې د دې حق د تر پښو لاندې کولو نورې  پېښې  هم  پېښې  شوي وي چې ددې حق په اړه د خلکو د ناخبرۍ په وجه کمېسيون ته راجع شوي نه وي.   

پايلنيوی او وړانديزونه:

لکه څرنګه چې په دې برخه کې په تفصيل سره بحث وشو، پر۱۳۸۶ کال کې د آزادۍ او په اتحاديو کې د ګډون د حق څخه د سرغړونې يوه پېښه په کمېسيون کې ثبت شوې ده.مګر دا په دې مانا نه ده چې پر ۱۳۸۶ کال  د آزادۍ او په اتحاديو کې د ګډون له حق څخه د سرغړونې يوه پېښه رامنځ ته شوې ده. مګر امکان لري چې د هغو په اړه د خلکو د ناخبرۍ په وجه ځينې داسې  پېښې  ثبت نه شي.

سره له دې چې د ملي شورا ۲۵ څوکۍ د ښځو لپاره بيلې شوې دي،او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رايه ورکوونکيو په سلو کې ۴۴ ښځې وې، خو بياهم په اتحاديو کې د نرينه وو په پرتله د ښځو حضور کم دې. د هغو ۹۰۶ ټولنيزو سازمانونو له ډلې څخه چې په افغانستان کې وجود لري، يوازې ۱۳۸ ټولنيز سازمانونه په ښځو پورې اړه لري[24].

همدارنګه په هېواد کې د ۱۰۰ ثبت شويو سياسي ګوندونو له ډلې څخه ښځې يوازې د څلورو ګوندونو مشري په غاړه لري.د ظرفيتونو نه موجوديت، د کورنيو عواملو په وجه بيلابيلې ستونزې، امنيتي تهديدونه او فرهنګي محدوديتونه، په ټولنه کې د ښځو مشرتوب محدودوي[25].دا کار په خپل وار سره ټولنيزو خدمتونو ته د ښځو لاسرسې او په اتحاديو کې د هغوي ګډون چې کولاي شي د ښځو د حقوقو مدافع وي، محدودوي. په همدې اساس:

�   دولت  بايد  د آزادۍ او په ټولنو کې د ګډون په اړه د قانون د توكړيو د تحکيم لپاره جدي اقدام وکړي، د هغو کسانو په وړاندې چې غواړي په دې غونډو کې ګډون وکړي،د هر ډول تبعيض او توپير مخه ونيسي.

د بيان د آزادۍ حق

 د بيان دآزادۍ حق د بشر د اساسي حقوقو له ډلې څخه شميرل کېږي  او د دموکراسۍ د ټينګښت له مشخصاتو څخه ګڼل كېږي. هر څوک دا حق لري چې خپل فکر په آزاده توګه سره بيان کړي. د بيان آزادي يوازې په ټولنو کې د وينا په آزادۍ پورې نه محدوديږي بلکه همدارنګه هر ډول سانسور او مجازات هم په دې حق کې راځي.په دې حق کې د نظر د څرګندولو حق او د معلوماتو د ورکولو، ترلاسه کولو او لټولو او د نظر د څرګندولو پر وړاندې د مصوونيت او خونديتوب حق شامل دي.

 دافغانستان د اساسي قانون په څلور ديرشم توك کې په دې اړه داسې راغلي دي:"د بيان آزادي له تېري څخه خوندي ده.

 هر افغان حق لري چې خپل فکر د وينا، ليکنو، تصوير، او يا نورو وسيلو له لارې ، په دې اساسي قانون كې دراغليو حکمونو په رعايت، څرګند کړي.

هر افغان حق لري د قانون له حکمونوسره سم مطالب،بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونوته وښيي، خپاره او نشر كړي."

د کابل پرېس [19]او د رسنيو د نړيوال انستيتوت په وسيله د خپرو شويو رپوټونو له مخې، تېر کال په افغانستان کې د بيان د آزادۍ لپاره تر ټولو خطرناک کال وو چې په دې جمله کې کولاي شو د لاندې پېښو يادونه وکړو:

وژل او برمته نيول:

د ۱۳۸۵ کال د کب د مياشتې پر ۲۷ مه نېټه د ملادادالله( د طالبانو د ډلې يو قوماندان) وسله والو کسانو  دانيل ماستر جياکومو، ايټالوي خبريال، او د هغه ۲۵ کلن لارښوونکى اجمل نقشبندي او د هغوي موټر چلوونکې سيدآقا برمته کړل. د ۱۳۸۶ کال د حمل د مياشتې پر۱۹ نېټه طالبانو ۲۵ کلن افغان ژورناليست، اجمل نقشبندي د څارګرۍپه تور محاکمه او سر يې ور پرې کړ. دا درې کسان د حوت د مياشتې پر ۱۵ نېټه د هلمند په ولايت کې وتښتول شول. د افغانستان  اسلامي جمهوري دولت د اجمل نقشبندي د سر د پري کولو په اړه د طالبانو اخطار جدي ونه ګاڼه او د هغه په آزادولو کې  يې  غفلت وکړه چې د خبريالانو سره داډول چلند او په دې برخه کې د مخکې نه ورکړل شوي اخطار ته اهميت نه ورکول په دې برخه کې په افغانستان کې د بيان د آزادۍ د حق په اړه پراخې اندېښنې راوپارولې. دا په داسې حال کې ده چې ايټالوي خبريال آزاد شو خو د اجمل نقشبندي د خلاصون لپاره هيڅ هلې ځلې ونه شوې.

د تېر کال د غبرګولې پر مياشت په پروان ولايت کې "د صدای صلح" په نامه ديوې ځايي راډيو مسؤوله- مېرمن ذکيه ذکي په خپل کور کې د ناپيرندل شويو کسانو له خوا د هغې د دوو ماشومانو په مخه کې ووژل شوه. پوليسو سره له دې چې شپږ تنه  يې  د مېرمن ذکي د قتل په تور ونيول، څلور تنه  يې  د قوي مدارکو او ثبوتونو د نه موجوديت له لامله بېرته خوشې کړل. همدارنګه، د ۱۳۸۶ کال د غبرګولې د مياشتې په پيل کې د شمشاد د ټلويزيون ويانده مېرمن شکيبا څانګه آماج په خپل کور کې ووژل شوه.

ګواښل او د فشار راوړل:

د تېر کال په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د بيان آزادي د ناپيژندل شويو افرادو او ډلو، او دولتي اورګانونو( ملي امنيت، سترې محکمې، پوليسو، لو يې  څارنوالۍ)[20]له ګواښ سره مخامخ شول.البته دا ګواښونه يوازې په خبريالانو پورې اړه نه لري، بلکه په ځيني وختونو کې د مدني ټولنې فعالان هم له ګواښ سره مخامخ کېږي . لږ تر لږه د دې ډول ګواښنو شپږ  پېښې  تر اوسه پورې کمېسيون ته راجع شوي دي. د ګواښنو او د فشار د اچولو مخ په زياتيدونکې بهير چې ډيرې وختونه د تيليفون له لارې او په ځينې برخو کې په مخامخ ډول او د ليک د ليږلو له لارې تر سره شوې په هېواد کې  يې  د بيان د آزادۍ د تامين په برخه کې نوې انديښنې راپارولې دي.

سر بيره پردې،خبريالان په بېلابېلو وختونو کې د امنيتي اورګانونو، نړيوالو ځواکونو، زورواکانو، ځايې قوماندانانو او د دولت د مخالفو کسانو له خوا د تهديد او زور زياتي سره مخامخ  شوي دي  او وسايل  يې  ضبط اويا تخريب  شوي دي [21].په ځينو مواردو کې خبريالان نيول شوي او تر تعقيب لاندې نيول شويدي او حتي د خپل هېواد پريښودو ته اړ  شوي دي . د ژورناليزم له نړيوال مرکز څخه لاسته راغلي ارقام او معلومات دا ښ يې  چې د ۱۳۸۶ کال په ترڅ کې د خبريالانو د وهلو ټکولو لږ تر لږه ۱۳ پيښې تر سره  شوي دي . دا منبع وايي چې د ۱۳۸۶ کال په ترڅ کې د يوه ايټالوي خبريال په ګډون شپږ تنه خبريالان وژل شوي دي. د سږکال په ترڅ کې د خبريالانو د توقيف څوارلس  پېښې ، په مرګ د تهديدولو نولس  پېښې ،او د ټپي کيدو دوه  پېښې  واقع  شوي دي . همدارنګه د تښتونې دوه  پېښې  او د  وژلو پېنځه هڅې هغه نور موارد دي چې د سږکال په ترڅ کې ترسره  شوي دي . د خبريالانو تهديد او د هغو د وژنې هڅې په عمده توګه د خبرونو د خپرولو او نشراتو د مخنيوي په موخه تر سره  شوي دي . د کابل پريس په سايټ کې د خپاره شوي رپوټ سره سم، سانسور، په کندهار کې د مشعل اوونيزې له ويش څخه مخنيوې، د دولتي چارواکو له خوا د کونړ د مجلې د ويش منع کول،د انتحاري حملو په اړه د خبر ليکنې او خبريالۍ د دندې او فعاليتونو څخه د خبريالانو منع کول، د ناپيژندل شويو افرادو له خوا د خبريالانو تهديد هغه موارد دي چې  پېښ   شوي دي .             

له هغو پېښو سربيره چې د عقيدې او بيان له حق څخه د سرغړونې او د دې حق په تامين کې جدي ستونزې شميرل کيږي،د سږکال په اوږدو کې همدارنګه ۴۵ مثبتې  پېښې  واقع  شوي دي . په دې پېښو کې د بيان د آزادۍ د نړيوالو مدافعو سازمانونو او رسنيو څخه د افغانو خبريالانو د جايزې اخيستل، د تصويري او چاپي رسنيو جوړيدل او د هغو ته د فعاليت د جواز ورکول،د بيان د آزادۍ په مدافعو نړيوالو سازمانونو او رسنيو کې د کورنيو خبريالانو د غړيتوب ترلاسه کول شامل دي. سربيره پردې، دا ۴۵ مثبتې  پېښې  کولاي شو د عقيدې او بيان د آزادۍ حق ته د لا زياتې پاملرنې د جلبولو لپاره د سترو لاسته راوړنو په توګه يادې کړو[22].

په ارتداد باندې د يوه خبريال تورنول:

د تېر کال په اوږدو کې پرويز کامبخش چې د ژورناليزم د څانګې محصل دې د هغه د يو شمېر همصنفانو د ادعا له مخې د اسلام ضد ليکنو د خپرولو په تور توقيف او د لومړنۍ محکمې د پريکړې له مخې په اعدام محکوم شويدې. پرويز کامبخش د ۱۳۸۶ کال د لړم يا عقرب د مياشتې د پېنځمې نېټې راپدېخوا په توقيف کې دې. نوموړې د اړونده څارنوال له خوا د کفري مقالي د خپرولو او په اختيار کې د لرلو په تور تورن شويدې. پرويز کامبخش په کابل کې د استيناف محکمې په دويمه غونډه کې وويل چې د بلخ ولايت د ملي امنيت چارواکو او د تحقيق مسوولينو په زور او فشار سره د هغه نه اعتراف اخيستې دې ترڅو د هغې مقالې د ليکلو او خپرولو مسووليت په غاړه واخلي چې د هغه د کفر ويلو سند بلل کېږي .په دې غونډه کې، سيد پرويز کامبخش، محمد افضل نورستاني د خپل مدافع وکيل په توګه معرفي کړ مګر تر اوسه پورې په نامعلومه حالت کې په توقيف کې دې. د سيد پرويز کامبخش پېښه د بشر حقوقو د نړيوالو سازمانونو غبرګونونه راپارولي دي.

په راډيويي او ټلوېزيوني جوړښتونو بريدونه:

د تېرکال په اوږدو کې په څو پېښو کې د هېواد په بېلابېلو ولايتونو کې د وسله والو کسانو له خوا په راډيويي او ټلويزيوني تاسيساتو بريد شوی دى. له هغې ډلې څخه کولای شو د لوګر پر ټلويزيون د راکټي بريد، د باميان د راډيو سوځول او د ميدان وردګ په ولايت کې د دوو راډيو ستيشنونو د سوځولو يادونه وکړو.  

 د رسنيو قانون:

  په خبريالانو پورې د تړلو اورګانونو او د مدنې ټولنې د فعالانو د هلو ځلو سره سره، او د ملي شورا په دننه او بهر کې د پرله پسې او جدي بحثونو او خبرو اترو وروسته بياهم تر اوسه پورې د رسنيو قانون تصويب شوې نه دې.

په همدې توګه د ۱۳۸۶ کال په وروستيو کې د خبرونو د وړاندې کولو په ترڅ کې د ملي اصطلاحاتو د نه کارونې په وجه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواكيو له خوا د بلخ ولايت د ملي ټلويزيون د خبريالانو تاديبي مجازات چې د ملي شورا زيات بحثونه  يې  له ځانه سره لرل د اطلاع ورکولو سالم بهير  يې  تر پوښتنې لاندې راوسته.

 نوموړيو پېښو تر ډيره حده، اطلاعاتو او خبرونو ته د خلکو د لاس رسي حق چې د بشر له اساسي حقوقو څخه شميرل کېږي ، محدود کړي دى.پر رسنيو باندې حملې،د خبريالانو وژلو او تهديدولو د بيان د آزادۍ لپاره شرايط محدود کړي او د اطلاع رسونې بهير  يې  له خطر سره مخامخ کړي دى.  

پايلنيوی او وړانديزونه:

له هغو  څېړنې  چې د بيان د آزادۍ د حق په اړه، د رپوټ په دې برخه کې ترسره شوه، داسې بريښي چې په افغانستان کې د بيان آزادي لاتراوسه پورې د ستونزو او ګډوډيو سره مخامخ ده. له يو لوري، د دولت مخالفان د دې لامل ګرځي ترڅو په ځينو سيمو کې خلک ونه شي کړاي په آزاده توګه راډيويي، ټلويزيوني يا مطبوعاتي خپرونې وګوري، له بل لوري، ځيني دولتي اورګانونه، په هماغه ډول چې پورته  يې  يادونه وشوه، له دې حق څخه د ګټې اخيستنې مانع کېږي . له همدې کبله، کمېسيون لاندې وړانديزونه مطرح کوي او دې مسايلو ته د دولت د پاملرنې غوښتنه کوي:   

�   افغانستان  بايد  د رسنيو لپاره مشخص قانون ولري. له همدې لامله  بايد  د رسنيو د قانون تصويب د ملي شورا په کاري لومړيتوبو کې راوستل شي.

�   د بيان د آزادۍ د تر پښو لاندې کولو د عاملينو او مرتکبينو سره  بايد  قانوني چلند وشي.او هغه کسان چې د خبريالانو د توهين، تحقير، آزار او ځورونې لامل ګرځي  بايد  د قانون له مخې په سزا ورسول شي.

�   دولت  بايد  د رسنيو او خبريالانو د امنيت ساتلو ته پاملرنه وکړي، او د رسنيو په مرکزونو او خبريالانو باندې د وسله والو بريدونو مخه ونيسي.

د فکر، ضمير، او مذهب د آزادۍ حق

د فکر او مذهب د آزادۍ حق د بشر د اساسي حقوقو له ډلې شميرل کېږي . په دې حق کې د اساسي قانون له دويم او دريم توك سره سم مذهبي زده کړې او د ديني مراسمو تر سره کول شامل دي. هر څوک کولاي شي له دې حق څخه په انفرادي توګه او يا له نورو سره په ملګرتيا په عمومي يا خصوصي توګه ګټه واخلي. 

 د هېواد د اساسي قانون په دويم توك کې په دې اړه داسې راغلي دي:

"د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين، د اسلام مقدس دين دى.

 د نوروا ديانونو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجرا کې د قانون د حكمونو په حدودوكې آزاد دي."   

پر ۱۳۸۵ لمريز کال د فکر، ضمير او مذهب د آزادۍ په حق باندې د تېري په اړه يوه پېښه هم په کمېسيون ثبت شوې نده. مګر په تاسف سره  بايد  وويل شي چې پر ۱۳۸۶ کال په دې حق باندې د تېري يوه پېښه کمېسيون ته راجع شوې ده. په دې اړه د بدخشان ولايت د پس کران د ولسوالۍ د قلعه آيويم او رباط د کليو اوسيدونکي کمېسيون ته په لاندې ډول عارض شوي دي:

"د بدخشان ولايت د کران و منجان د ولسوالۍ په سلو کې ۳۷ اوسيدونکي د اسماعيليه مذهب پيروان دي. دا خلک نشي کولای د دې ولسوالۍ د سني مذهبه  اوسېدونکيو  د لاس وهنو په وجه خپل مذهبي مراسم په آزاده توګه ترسره کړي. همدارنګه هغوي وايي چې د همدې مداخلو او لاس وهنو په وجه تر اوسه پورې په دې نه دي توانيدلي چې د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په موخه د ځان لپاره جماعت خونه جوړه کړي. څو ځلې  يې  په دې کار باندې لاس پورې کړ خو د سيمې سني مذهبه خلکو  يې  په شدت سره د دې کار مخه نيولې ده.تر اوسه پورې هغوي نشي کولاي په ښکاره او آزادنه توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کړي."

کميسيون د ولايت د مقام او د دغه ولايت د حج او اوقافو د رياست له لارې د دې ستونزې د حل په موخه لاس په کار شو. د حج او اوقافو رياست او د ولايت مقام د هغې ولسوالۍ ولسوال ته لارښوونه وکړه چې د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د نيکه مرغه او د کمېسيون د پرله پسې هلو ځلو په نتيجه کې د خلکو دغه ستونزه اوس حل شوې ده.

پايلنيوی او وړانديزونه:

لکه څرنګه چې له پورتنۍ  پېښې  څخه په څرګنده ښکاري،مذهبي اختلافات کولاي شي د ضمير،فکر او مذهب د آزادۍ د حق د تر پښو لاندې کولو لامل وګرځي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې د ضمير او فکر د آزادۍ حق د افغاني اتباعو د اساسي حقوقو څخه شميرل کېږي ، کمېسيون د اړونده دولتي چارواکو د پاملرنې د راجلبولو په موخه لاندې ټکي په ګوته کوي:    

�   دولت  بايد  خپلو مسؤوليتونو ته په پاملرنې سره د هېواد د  اوسېدونکيو  د مذهبي تعليماتو او ديني مراسمو د تر سره کولو لپاره آسانتياوې برابرې کړي.

�   اړين اقدامات  بايد  ترسره شي ترڅو ديني او مذهبي لږکي وکړاي شي خپل ديني او مذهبي مراسم له ويرې او ډار پرته ترسره کړي.

�   د فکر، ضميراو مذهب د آزادۍ حق په اړه  بايد  د خلکو د خبرتيا او پوهاوي د کچې د لوړتيا په موخه روزنيز پروګرامونه جوړ ا و پلي شي ترڅو د ديني او مذهبي لږکيوله آزار او ځورنې مخنيوې وشي.

�   د ديني او مذهبي لږکيو په وړاندې د هر ډول تبعيض او زور زياتي له عاملانو او مرتکبينو سره  بايد  جدي او قانوني چلند وشي.

د کار کولو حق

 دولتونه دنده لري چې په ښارونو او کليو کې د جنسيت د په پام کې نيولو پرته د ټولنې د ټولو فعالو او د کار کولو وړ کسانو ته داسې شرايط برابر کړي چې د کار کولو د حق او د شغل او دندې له آزادانه انتخابه برخمن شي. دا حق په پراخه توګه د کار د درلودلو د حق موضوع څيړي او بې روزګاره کسان هم همدارنګه د يوې مسالې او انديښنې په توګه تر بحث او  څېړنې  لاندې نيسي. د کار حق د هغو لومړنيو او تر ټولو مهمو حقوقو څخه بلل کېږي  چې د اقتصادي، ټولنيزواو فرهنګي حقوقو په کنوانسيون کې په هغه باندې تاکيد شوي دى.

 د کار حق له دوو اساسي موضوع ګانو سره اړيکه پيدا کوي:

۱ - کار ته دلاس رسي د درلودلو حق

۲- د کار په محيط کې د کارګرانو حقوق: په دې حق کې انساني کرامت ته درناوې، د کار آزادانه انتخاب، د مناسب مزد او معاش د درلودلو حق، د کار د ساعتونو ټاکل، د تبعيض پرته چلند او د بې خطره کاري چاپيريال رامنځ ته کول شامل دي.

د هېواد اساسي قانون په خپله اته څلويښتم توك کې په دې اړه داسې حکم کوي:

 " کار د هر افغان حق دې.  د کار د ساعتونو ټاکل، او با معاشه رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغوسره نورې مربوطې چارې د قانون له مخې تنظيمېږي.

د قانون د احكمونو په حدودو کې  د كار او كسب انتخاب آزاد دى."

د بشرحقوقو  نړيواله  اعلاميه هم په خپل ۲۳ م توك کې د دې انسانې حق په تاييدولو سره، دا خبره توضيح کوي چې منصفانه شرايط او د هر ډول تبعيض پرته د مساوي کار په مقابل کې د مساوي مزد او معاش تر لاسه کول د هر انسان حق بلل کېږي .

د ۱۳۸۶ کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د دې حق د تر پښو لاندې کولو ټولټال ۱۴  پېښې  کمېسيون ته رارسيدلې دي.نوموړي وړاندې شوي ارقام د خلکو د پوهاوي د ټيټې کچې او د بشر د حقوق خپلواک کمېسيون ته د هغوي د نه لاسرسي له لامله نشي کولاي د دې حق د تر پښو لاندې کولو ټولې  پېښې  منعکسې کړي. هغه  پېښې  چې په کمېسيون کي ثبت  شوي دي ، ښ يې  چې د اداري فساد شتون، شخصي خصومتونه او دښمنۍ او د ځينو دولتي ارګانونو بې پروايي او غفلت ددې حق د تر پښو لاندې کيدو لامل وګرځي.

لاندې په لنډه توګه ځينې  پېښې  د نمونې په توګه وړاندې کېږي :     

"ما غوښتل د ښاروالۍ په رياست کې د تنظيف په برخه کې د خدمې په توګه مقرره شم. د دې اورګان يوه مسؤول مقام ماته وويل چې که  چېرې  ۲۰۰۰ افغانۍ هغه ته ورکړم نو بيا به مې په دې پست کې مقرره کړي. ما ۲۰۰۰ افغانۍ چمتو او هغه ته مې ورکړي او هغه زه په دې کار باندې وګمارلم. اوس دې شخص بيا زما څخه د پيسو غوښتنه کړې ده او وايي چې که  چېرې  زه هغه ته پيسې ورنه کړم هغه به ما له کاره ګوښه کړي." د اداري فساد او بډې خوړلو نورې بيلګې چې په کمسيون کې ثبت شوي دي، همدارنګه وجود لري. د سارې په توګه:  

"يوه شخص کمېسيون ته مراجعه کړې او ويلې  يې  دي چې هغه د آزادې سيالۍ پر بنسټ او د اداري اصلاحاتو په کمېسيون کې د آزموينې له تېرولو څخه وروسته د کابل د يوې ليسې د مديريت پست ته بريالې شو. مګر په هغه پست کې بل څوک د آزموينې د تېرولو پرته وار دمخه مقرر شوې دى، او نوموړې شخص  يې  په کابل کې يوه ليرې ښوونځي ته استولې دې."

سربيره پردې د دولتي اورګانونو ځيني چارواکي، د قوانينو او مقرراتو مراعات نه کوي او د هغوي کاري کړنې د هغوي پر شخصي سليقو باندې ولاړې دي:

" شاکي شخص ادعا لري چې د پکتيا ولايت د کرنې د رياست کار کوونکى دى. د ځينو شخصي او سليقه يي اختلافاتو له لامله د کرنې نوي رييس هغه له بسته ګوښه کړى او د هغه معاش څخه  يې  بې برخې کړي دې چې هغه پرې د خپلې کورنې سرپرستي کوله او نفقه  يې  چمتو کوله. هغه ادعا لري چې دغه رييس د هغه څخه د کار حق اخيستې دې. نوموړي شخص د كمېسيون له سيمه ييز دفتر څخه په دې برخه کې د حقوقي مرستې غوښتنه کړې ده."

د کمېسيون  څېړنې  دا ښ يې  چې د ټولټال ۱۰۴۴۸ پوښتل شويو کسانو له ډلې څخه په سلو کې ۶۰ په کار بوخت دي، او د پوښتل شويو کسانو پاتې برخه  يې  بې کاره او بې روزګاره دي. د هغو کسانو له ډلې څخه چې كسب او دنده لري، په سلو کې  يې  ۲. ۳۶  يې  په ورځ کې د ۵۰ افغانيو څخه لږ عايد لري. په دې توګه دې نتيجې ته رسيږو چې د هيود زيات شمېر خلک د بې وزلۍ او غريبۍ سره لاس او ګريوان دي. هغه لږه اجوره چې پورته  يې  يادونه وشوه د هغوي د مسکن او خوړو د لګښتونو لپاره بسنه نه كوي. او دا عايد بې له شکه د هغه کار په مقابل کې چې يو شمېر د کار لرونکي او كسبګر  يې  ترسره کوي، ډېر لږ دې.

 مناسب کار ته نه لاس رسې همدارنګه د معلوليت لرونكيو کسانو له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي ( دا موضوع د مناسب ژوندانه د درلودلو د حق په اړونده بحث کې په مشخصه توګه وڅيړل شوه). د دې افرادو لويه شميره چې د خپلو کورنيو د اعاشې او اباطې تامينول پر غاړه لري، مناسبو کاري شرايطو ته لاس رسى نه لري. د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت هر کال د معلولانود ظرفيتونو او کاري مهارتونو د کچې د لوړولو په موخه ځانګړي روزنيز کورسونه جوړوي. اما د بېلابېلو ستونزو لکه:  

1)   د کار اوكسب د شونتياوو او فرصتونو په پرتله د معلوليت لرونكيو وګړيو شميره ډيره زياته ده.

2)   د نوموړو افرادو د مهارتونو د کچې په پام کې نيولو سره په دولتي ادارو کې د هغوي د کار د موندلو امکانات محدود دي.

3)  خصوصي سکتور نوموړيو معلولو او معيوبو کسانو ته د کار د فرصتونو او زمينو برابرولو ته جدي پاملرنه نه ده کړي چې په دې توګه د معلوليت لرونكيو کسانو لپاره د کار موندل د جدي او اساسي ستونزو او ننګونو څخه شميرل کېږي .

(د کار کولو پر وخت د يوه معلول شخص انځور)

د معلولينو، او ښځو لپاره د کاري فرصتونو او مناسب کاري چاپيريال نه موجوديت د دې لامل شوي دى چې د هغوي د کار کولو حق په عمل کې تر پښو لاندې شي او په نتيجه کې د هغوي يوه زياته شميره د شاقه او سختو کارونو کولو ته مخه کړي. په کمېسيون کې د ثبت شويو مواردو سربيره،په افغانستان کې په مخ په زياتيدونکې توګه د دې حق د تر پښو لاندې کيدو په اړه  پېښې  وجود لري چې د کمېسيون د څارنو په ترڅ کې تثبيت شوي دي.

 بله ډله چې په افغانستان کې په بېلابېلو کارونو بوخته ده هغه ماشومان دي. د ماشومانو د حقوقو د کنوانسيون په ۳۲م توك کې چې افغانستان هغه پر ۱۹۹۴ کال کې منلې دى، راغلي دي چې ماشومان حق لري ترڅو د هغه کار په وړاندې  يې  ملاتړ وشي کوم چې د هغوي لپاره خطر لري، د هغوي د ښوونې او روزنې جريان ګډوډوي،يا    ماشومانو ته د فزيکي او روحي پلوه زيان اړوي او همدارنګه د هغوي عادي ټولنيزې او روحي ودې ته تاوان رسوي. نوموړې کنوانسيون د هېوادونو څخه غواړي ترڅو داسې قوانين تصويب کړي چې په هغو کې د کار کولو لپاره تر ټولو ټيټ عمر، د کاري ساعتونو شميره او د کار شرايط مشخص شوي وي.مګر لکه څرنګه چې "د مناسب ژوندانه د درلودلو د حق "اړونده بحث کې يادونه وشوه،د اقتصادي او ټولنيزې وضعې په اړه د کمېسيون په دويم رپوټ کې د پوښتل شويو کسانو په سلو کې ۴۸ يا(۱۴۰۱ ماشومانو) په ۱۳۸۶ کال کې په کار کې برخه اخيستې ده. زياترو دې ماشومانو په غيرصحي چاپيريال کې کار کړې،د مضرو او خطرناکو شيانو او توكړيو سره په تماس کې وو، د اوږدو ساعتونو په ترڅ کې اويا  يې  د شپې له پلوه کار کړيدې[18]. د کار د نړيوال سازمان ۱۸۲ شميره پروتوکول هغه فعاليتونه چې ماشومان د فزيکي، جنسي اويا معنوي ناوړه ګټې اخيستنې سره مخامخ کوي، د ځمکې لاندې او په خطرناکو ځايونو کې کار کول، هغه کارونه چې د ماشومانو په روغتيا باندې منفي او ناوړه اغيزه کوي لکه د اوږدې مودې لپاره کار کول او داسې نور کارونه د ماشومانو لپاره د کار تر ټولو بد شکلونه اعلاموي او په دې خبره ټينګار کوي چې د دې ډول کارونو مخه  بايد  ونيول شي.

د کار د حق د تر پښو لاندې کولو بله څرګنده بېلګه، هېواد ته د کډوالو د راستنيدو او په عمومي توګه د خلکو لپاره د کاري فرصتونو د کموالې په وجه مخ په زياتيدونکې بې روزګاري ده.د اقتصادي او ټولنيزو حقوقو په برخه کې د کمېسيون د اقتصادي او ټولنيز وضعيت دويم رپوټ دا ښ يې  چې د خلکو تر مينځ د بې روزګارۍ کچې او د هغې څخه راولاړې شوې ستونزې د زياتيدو په حال کې دي. سربيره پردې، مناسب کار د هغې د تعريف له مخې هغه کار دې چې مناسب مزد ولري. مګر څرنګه چې "د مناسب ژوندانه د حق "په بحث کې ورباندې خبرې وشوې د دولت زياتره کار کوونکي داسې معاش نه لري چې وکړاي شي د هغوي د مناسب ژوندانه لپاره کافي وي.  

پايلنيوی او وړانديزونه

د افغانستان زياتره اوسېدونکي مناسب کار او داسې معاش ته د نه لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي چې وکړاي شي د هغوي د ژوندانه لومړني لګښتونه پوره کړي.

لکه څرنګه چې په دې برخه کې ورباندې بحث وشو، ښځې، ماشومان،او معلول کسان د کار د حق په اړوند تر ټولو زيان منونکې ډلې شميرل کېږي . كارګر ماشومان په عمومي توګه په ناسالم چاپيريال کې چېري چې د هغوي لپاره ډول ډول روغتيايې ضررونه له ځانه سره لري، کار کوي. سربيره پردې، هغه معاش چې دا کسان  يې  تر لاسه کوي د هغه کار په مقابل کې چې دوي  يې  کوي، ډېر لږ دې چې دا په خپله د کار د حق د تر پښو لاندې کولو په مانا دې.له همدې لامله کمېسيون لاندې وړانديزونه په دې برخه کې مطرح کوي او د دولت څخه غواړي ترڅـو هغو ته جدي پاملرنه وکړي.

�   د افغانستان دولت مکلف دې د کار د حق د تر پښو کيدو مواردو ته په جدي توګه پام واړوي. دولت  بايد  د مهارتونو او حرفو د زده کړې په اړه او د کار او شغل په اړه د نورو خدمتونو د وړاندې کولو د پروګرامونو د جوړولو او تطبيقولو لپاره شرايط برابر کړي.

�    دولت  بايد  د کارکوونکيو په اړه د جنسيتي تبعيض او توپير په ګډون چې د هغې پر اساس افراد د کار په اړه د برابرو او يوشان کاري فرصتونو څخه بې برخې کېږي ،له هر ډول تبعيض د کارولو څخه ډډه وکړي.

�        د ښځو لپاره  بايد  د اشتغال او کار لاډير فرصتونه او شونتياوې برابرې شي.

�       د کار لپاره تر ټولو ټيټ عمر او د معاش لږترلږه کچه  بايد  وټاکل شي.

�   مناسب کاري شرايط او د هغوي نشتوالې  بايد  د کار په قانون کې ذکر شي او د کار معيارونه او شرايط  بايد  وټاکل شي.

�       د کارګرو ماشومانو لپاره  بايد  د ښوونې او روزنې مناسب شرايط او امکانات برابر شي.

د تګ راتګ او اوسېدو د آزادۍ حق   

د مدني او سياسي حقوقو د نړيوال تړون د دولسم توك په لومړي بند کې داسې راغلي دي: هر شخص چې په قانوني توګه د يوه هېواد په دننه کې ژوند کوي، په هغه هېواد کې د آزاد تګ راتګ او د اوسيدو د ځاي د انتخاب د حق څخه برخمن دې. په دې حق کې د تابعيت حق، د ملکيت د درلودلو حق، د نه تبعيض اصل، او اجباري بيځايه شويو څخه د ملاتړ حق شامل دي چې دا ټول حقوق د افغانستان د اساسي قانون په مختلفو توكړيو کې بيان  شوي دي  او د دې رپوټ په نورو برخو کې کله کله هغو ته اشاره شويده. مګر موجودو امنيتي ستونزو ته په پاملرنې سره، پر۱۳۸۶ کال د دې حق څخه د ګټې اخيستنې فرصت او امکان لانور محدود شوي دي.

په تېر کال کې، د دې حق د تر پښو لاندې کولو اته  پېښې  کمېسيون ته راجع شوې دې، په داسې حال کې چې پر ۱۳۸۵ کال د دې حق څخه د سرغړونې هيڅ يوه پېښه په کمېسيون کې نه وه ثبت شوې.      

"د بلخ د ولايت د مغزار د کلي خلک له دې څخه شاکي دي چې د هغوي د تګ راتګ لاره د امرخ د کلي د خلکو له خوا چې د دوي د لارې په سر پروت دې، بنده شويده. د مغزار د کلي خلک په هزاره قوم پورې اړه لري او د امرخ د کلي خلک د تاجيک له قوم څخه دي. د دې کلي د شاکي  اوسېدونکيو  د وينا له مخې، دولتي مقامات د قومي مسايلو او ملاحظاتو په پام کې نيولو سره د دې  پېښې  په حل او فصل کې د مغزار د کلي د خلکو شکايت ته چندان پاملرنه نه کوي."

له دې قضيې  څخه دا خبره څرګنديږي چې قومي اختلافات کولاي شي د ځينو افغان  اوسېدونکيو  د آزاد تګ او راتګ د حق د تر پښو لاندې کيدو لامل وګرځي. سربيره پردې، د زورواکانو او زوراورو ظلم او له قانون څخه سرغړونه د دې لامل شوې دې چې ځيني افغان اوسيدونکي ونشي کړاي په خپلو سيمو کې واوسيږي، له همدې لامله د خپلو کورونو پريښودو ته اړ ايستل کېږي . لاندې پېښه چې کمېسيون ته راجع شوې ده، دا ټکې په ښکاره توګه بيانوي:

د ۱۳۸۶ کال د تلې يا ميزان د مياشتې په لومړۍ نېټه د فارياب د ولايت د کته قلعه د سيمې يو قوماندان د کلي شپږ اوسيدونکي ووهل او د مرګ تهديد  يې  ورته وکړه. يو کس شديد ټپي شوې وو او نږدې شپيته کورنۍ د نوموړي قوماندان د ظلم او تعدي په وجه له خپلو کورونو څخه نورو سيمو يا د ميمنې ښار ته کډه شو. نوموړي قوماندان د خلکو ټول مال او شتمني لوټ او تالان کړيده. په دې اړه د سولې او پخلاينې کمېسيون چې د بشر د حقوقو خپلواک کمېسيون   د هغې غړيتوب لري، رامخته شوې دي او پېښه  يې  تعقيب کړه چې په نتيجه کې  يې  ياد شوې قوماندان له کلي څخه د ولايت مرکز ته انتقال کړه او په دې توګه امنيت بېرته په هغه سيمه او کلي کې ټينګ شو. 

 پورتنې مثال د په زور سره د بيځايه شويو کسانو په وړاندې د ملاتړ د حق د تر پښو لاندې کولو يادونه کوي او دولت مسووليت لري ترڅو د هېواد د اوسيدونکو د بيځايه کيدو څخه مخنيوې وکړي.

 سربيره پردې، د امنيت نشتوالې د آزاد تګ راتګ او اقامت د تر پښو لاندې کيدو لامل ګرځي. دولتي او نادولتي کارکوونکي په هغو سيمو کې چې د دولت مخالفان وجود لري په آزاد شکل سره تګ او راتګ کولاي نشي. ښځې په تېره بيا هغه ښځې چې رسمي دنده لري زياتره  يې  د امنيتي ستونزو سره مخامخ دي. په ناامنيو پورې اړونده ستونزو، د ښځو شتون او حضور په تېره بيا په ساحوي فعاليتونو کې مختل او محدود کړيدې.سر بيره پردې، د نادولتي موسسو په کارکوونکيو  او خبريالانو باندې حملې هغه عوامل دي چې د تګ او راتګ او اقامت د آزادۍ د حق څخه پر ګټه اخيستنې باندې  يې  اغيزه کړې ده.

همدارنګه پر ۱۳۸۶ کال نظامي هوايي حملې د هېواد په بېلابېلو سيمو کې د يو شمېر هيوادوالو د بې ځايه کيدو لامل شوي دى ولې د هغو په اړه دقيقه احصاييه په لاس کې نشته. 

 همدارنګه په تېر ۱۳۸۶ کال کې د کوچېانو او بهسودو د ولسوالۍ د  اوسېدونکيو  تر مينځ په جګړه کې د بهسودو د دواړو ولسواليو څخه د ۱۸۶ کليو خلک د خپلو کليو پريښودو ته اړ شول او ۱۹۰۰ کورنۍ د هېواد نورو سيمو ته کډه شوي دي. په دې پېښه کې دولت يو پلاوې په قومي چارو کې د ولس مشر سلاکار وحيدالله سباوون په مشرۍ سيمې ته واستاوه او همدارنګه د مړو شويو او ټپي شويو کسانو کورنيو سره يو لړ نغدي مرستې شوي دي. د افغانستان د بشر خپلواک کمېسيون هم څلور ځلې سيمې ته د  پېښې  په اړه د رپوټ د چمتو کولو په موخه خپل پلاوې استولې دې. همدارنګه د کمېسيون ليږل شوي پلاوي دوه ځلې د کوچېانو له مشرانو سره غونډې کړي دي او هلې ځلې  يې  کړي دي ترڅو د شخړې د دواړو خواوو تر منځ سوله رامنځ ته کړي.

 پايلنيوی او وړانديزونه

 پر ۱۳۸۶ د تګ راتګ د آزادۍ د حق د تر پښولاندي کولو ټولټال اته  پېښې دافغانستان دبشر حقوقو خپلواک کمېسيون کې ثبت شوي دي چې د تېر کال په پرتله زياتوالې ښ يې  مګر په دې اړه وړاندې شوي ارقام د امنيتي ستونزو او د خپلو حقوقو په اړه د خلکو د نه خبرتيا له كبله نشي کيداى چې د ۱۳۸۶ کال د ټولو پېښو استازيتوب وکړي. همدرنګه په دې رپوټ کې د دولت مخالفان او ځينې قواماندانان د دې حق اساسي او عمده ناقضان بلل شوي دي چې نه يوازې د دولتي کارکوونکيو او افرادو د تګ راتګ د حق پر وړاندې خنډ ګرځيدلي دي بلکې نور خلک  يې  هم د دې حق څخه بې برخې کړي دي. د بهسودو د ولسوالۍ پېښه او نظامي هوايي بريدونه پر ۱۳۸۶ کال د تګ راتګ د حق د تر پښو لاندې کولو دوه عمده  پېښې  په ګوته کوي.

�       دولت  بايد  د افغانستان د اتباعو د تګ راتګ او اوسېدو د حق د تامين په موخه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي.

�   له قومي تبعيضاتو څخه مخنيوې کولاي شي د دې حق د تامين لپاره يو مثبت او ښه ګام وي. له همدې لامله د قوميت، مذهب يا مليت پر بنسټ د تبعيض او زور زياتي او تاو تريخوالي په اړه  بايد  خلکو ته د پوهاوي او خبرتيا پروګرامونه جوړ او تطبيق شي.

�       د هغو کسانو سره چې د دې حق ناقضان بلل کېږي ،  بايد  جدي قانوي چلند وشي.